تواجه الصين -صاحبة أكبر نظام مصرفي في العالم- حاليًا أزمة عقارية كبيرة، إذ يرتبط ما يقرب من 40% من جميع القروض المصرفية بالعقارات، وتفاقمت هذه الأزمة بسبب التخلف عن السداد من جانب العديد من شركات التطوير العقاري، وخاصة شركة "تشاينا إيفرجراند"، المطور الأكثر مديونية على مستوى العالم.
ويفرض الوضع تحديات كبيرة على الحكومة الصينية، إذ يشير حجم المشكلة إلى أن إنقاذ البنوك ربما يتطلب موارد مالية كبيرة في المستقبل، وذلك بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وقت إضافي واستنزاف الاقتصاد
أحد الأساليب التي اتبعتها بكين كان السماح للبنوك بمنح المقترضين وقتًا إضافيًا قبل حلول موعد سداد القروض، ما يؤدي بشكل أساسي إلى تأجيل المشكلة، ومع ذلك، فإن هذا التكتيك يخاطر بتشجيع الإقراض والاقتراض "المتهور"، بحسب تعبير الصحيفة الأمريكية، بسبب تعزيز توقعات عمليات الإنقاذ وتأخير الاستثمارات في القطاعات الأكثر إنتاجية في الاقتصاد،
ويخشى مراقبون من أن الفشل في التعامل مع الديون المعدومة في سوق العقارات يؤدي إلى استمرار الاستنزاف الاقتصادي، وإهدار رأس المال على استثمارات لا قيمة لها.
الحكومة الصينية لن تسمح بالفشل
وعلى الرغم من التحديات، لا يتوقع الخبراء سيناريو مماثلاً لانهيارات البنوك واسعة النطاق التي شهدتها الولايات المتحدة في عام 2008، إذ إن النظام المصرفي الصيني، الذي يحتفظ بجزء كبير من الأصول المالية للبلاد، ضخم للغاية بحيث لا تسمح الحكومة بالسماح بالفشل، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الحكومة حصصًا مسيطرة في جميع البنوك تقريبًا، مما يمنحها نفوذًا واسع النطاق على مصيرها.
وعلى النقيض من أزمة عام 2008، يعتمد النظام المالي الصيني في المقام الأول على القروض المصرفية طويلة الأجل، بدلًا من الأوراق المالية المتقلبة القابلة للتداول، ما يوفر مستوى من الاستقرار.
الإفراط في الإقراض
ومع ذلك فإن المشكلات العقارية في الصين، والتي ترجع جذورها إلى سنوات من الإفراط في الإقراض والاستثمار المفرط في المضاربة، تشكل تحديًا كبيرًا لصناع السياسات، فيما اعتمدت الجهات التنظيمية عدة تدابير، مثل منح البنوك المرونة في الإعلان عن القروض المتعثرة، ما يسمح بالتأخر في الإبلاغ عن الخسائر المالية.
وعلاوة على ذلك، أجرى بنك الشعب الصيني اختبارات على الميزانيات العمومية لأكبر 20 بنكًا تجاريًا، لضمان مرونتها وسط الخسائر العقارية المحتملة، وفي حين أن هذه البنوك تخضع لسيطرة الدولة ويمكنها على الأرجح تحمل المزيد من تدهور السوق، فإن بعضها قد يحتاج إلى رأس مال إضافي للوفاء بالمعايير الدولية.
توزيع الخسائر
وتتضمن استراتيجية الصين توزيع تكاليف التعامل مع الخسائر العقارية على مدى عدة سنوات، ما يسمح للأرباح المستقبلية المحتملة من القروض الأخرى بالتعويض عن الخسائر المرتبطة بالعقارات.
وتشكل القروض العقارية، وخاصة السكنية منها، ما يقرب من نصف الإقراض المرتبط بالعقارات في الصين، وهي مربحة للغاية بالنسبة للبنوك، ونادرًا ما يتخلف أصحاب المنازل عن سداد الرهن العقاري بسبب ارتفاع متطلبات الدفعة الأولى، مما يضمن أرباحًا ثابتة للبنوك.
ومع ذلك، فإن القروض المقدمة لمطوري العقارات والشركات المالية التابعة للحكومات المحلية تشكل مصادر للقلق، إذ اقترضت هذه الشركات التابعة، المنخرطة بشكل كبير في مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية، على نطاق واسع وتواجه خسائر كبيرة.
تدخل الحكومة
على الرغم من أن هناك توقع بأن تتدخل بكين في نهاية المطاف، إلا أن الحكومة الوطنية أظهرت حماسًا محدودًا لعمليات الإنقاذ، ما ترك البنوك ومطوري العقارات والحكومات المحلية في حالة من عدم اليقين، في انتظار الدعم المحتمل الذي لم يتحقق بعد، ويظل الوضع حساسًا، ويتطلب إيجاد توازن دقيق من جانب السلطات الصينية لتجنب أزمة مالية شاملة.