كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وجود توتر كبير داخل مجلس حرب الاحتلال، بعد نحو 8 أشهر من العدوان على قطاع غزة، دون تحقيق الأهداف الإسرائيلية المعلنة.
وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر من داخل "الكابينت"، أنّ العلاقات بين أعضائه "تدهورت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة"، ولا سيما على خلفية عدم اتخاذ قرارات في الموضوعات الاستراتيجية، مثل "اليوم التالي" وغيرها.
وأشارت المصادر إلى أن الخلافات جاءت أيضًا نتيجة عدم التقدم في المفاوضات، بشأن عودة المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية.
وشدّدت مصادر القناة، في ضوء هذه الخلافات الداخلية، على أنّ حلّ "كابينت الحرب" يبدو أقرب من أي وقت مضى، وقالت: "نذهب إلى مكان غير محدد، لا قرارات استراتيجية، وسنضطر إلى العودة إلى الأماكن التي كنا فيها"، في إشارة إلى عودة الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في مناطق قطاع غزة، التي ادعى فيها جيش الاحتلال تنفيذ مهماته.
وبيّنت "كان" أنّ التوترات لا تنحصر داخل المستوى السياسي لدى الاحتلال، وإنّما تتشكّل بين المستوى السياسي والمستوى العسكري من جهة، وبين طاقم المفاوضات والمستوى السياسي الذي يتخذ القرارات من جهة أخرى.
ولم توضح مصادر القناة الإسرائيلية، ما إذا كان الحديث يدور عن انسحاب الوزيرين بيني جانتس وجادي آيزنكوت من "كابينت الحرب"، كما لم يستبعد التقرير نفسه احتمالية انسحاب وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت أيضًا.
ورجح التقرير أنه "في حال نفذت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح الفلسطينية من دون دعم وموافقة واشنطن ومن دون إحراز تقدم في مسألة المحتجزين، فإن أعضاء في كابينت الحرب سيعلنون انسحابهم منه ما سيؤدي إلى تفككه".
وأورد أن "الأسابيع القريبة المقبلة ستكون بمثابة مفترق طرق لكل من جانتس وآيزنكوت وجالانت حتى يقرروا ما إذا كانوا يريدون الاستمرار مع نتنياهو، وكذلك بالنسبة للأخير الذي سيكون عليه الاختيار بين جانتس وآيزنكوت وجالانت وبين بن جفير وسموتريتش".
وفي السياق، اجتمع "كابينت الحرب"، مساء الخميس الماضي، لمناقشة مسألة المفاوضات لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، واستمرت الجلسة 10 دقائق فقط قبل أن يقاطع نتنياهو المتحدثين، وأخبرهم أنه لم يتبق وقت كافٍ لمناقشة المسألة وسيتم تحديد جلسة أخرى لاستكمال المناقشة.
ومن المزمع أن ينعقد "كابينت الحرب" مجددًا عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت لاستكمال المناقشات.
وخرج جالانت، الأربعاء الماضي، بهجوم علني حاد على نتنياهو، على خلفية مماطلة الأخير باتخاذ قرار بشأن حكم قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية، واعتبر أن ذلك يقوض الإنجازات العسكرية للاحتلال في القطاع المحاصر، في حين طالبه نتنياهو بـ"القضاء على حماس دون أعذار"، معتبرًا أنه لن يستبدل "حماسستان بفتحستان".
وحثّ جالانت، نتنياهو، على اتخاذ قرارات تتيح إيجاد بدائل سلطوية لحماس في غزة، محذرًا من أن الامتناع عن ذلك سيعني استمرار سيطرة الحركة على قطاع غزة أو قد يدفع إسرائيل إلى فرض حكم عسكري على القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 225 يومًا؛ في المقابل، شن وزراء اليمين واليمين المتطرف هجومًا حادًا على جالانت وطالبوا بإقالته.
وألمح نتنياهو إلى أن جالانت والأجهزة الأمنية تقدم "أعذارًا" عوضًا عن "القضاء على حركة حماس"، معتبرًا أنه ليس مستعدًا لـ"إخراج حماستان من غزة وإدخال فتحستان"، وشنّ هجومًا حادًا على السلطة الفلسطينية، واتهمها بدعم وتمويل "الإرهاب"، على حد تعبيره.
ومن جهته، قال جانتس، في بيان مقتضب، إن "وزير الأمن يقول الحقيقة: مسؤولية القيادة هي القيام بالشيء الصحيح من أجل الدولة، بأي ثمن".
وكشف موقع "واللاه" الإسرائيلي، خلافات حادة نشبت "بين الوزيرين إيتمار بن جفير وجادي آيزنكوت خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر، أمس الأول".
واندلعت الخلافات، بحسب الموقع الإسرائيلي، بعد تصريحات آيزنكوت بأن اجتماعات "الكابينت المستمرة منذ أشهر لا تنتهي بقرارات".
وأظهر استطلاعٌ للرأي العام، أجراه معهد "الغرض" الإسرائيلي مطلع مايو الحالي، ونشرت نتائجه أمس الجمعة، أنّ 74% من الإسرائيليين "لا يثقون بقدرة الأشخاص المُنتخَبين (أعضاء الكنيست) على العمل من أجل المصلحة العامّة"، ورأى 63% من المستطلعة آراؤهم أنّ التهديد الأكبر لمستقبل "إسرائيل" ينبع من الانقسام الداخلي.