تاريخ طويل، ومحبة كبيرة، تجمع الشعبين المصري والإماراتي، ربما قبل تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تطورت تلك العلاقة، خلال عشرات السنين، ليشكل كل من الماضي والحاضر قاعدة للمستقبل، وهو ما وصفه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بقوله: "إن البلدين أشبه بشعب واحد وبلد واحد"، واحتفالًا بمرور الذكرى الخمسين للعلاقات المصرية الإماراتية، ألقى الرئيس المصري، كلمة ركز خلالها على الطبيعة الاستثنائية للعلاقات التي تجمع البلدين، وتستدعي الفخر بالنموذج المثالي لصداقة وأخوة تاريخية ويعززها فهم واقعي متبادل لظروف المنطقة، كما أعرب، عن فخر بلاده بالعلاقات المتميزة النموذجية، القائمة على التفاهم وتطابق الرؤى، مع قيادات دولة الإمارات.
علاقة نموذجية قائمة على التفاهم وتطابق الرؤى
تجمع البلدين علاقات تضرب بأصولها إلى تاريخ ما قبل قيام اتحاد دولة الإمارات في بداية سبعينيات القرن الماضي، منذ زيارة صقر القاسمي إلى مصر عام 1958، وعندما أُعلن قيام دولة "الإمارات العربية المتحدة" عام 1971، سارعت الدولة المصرية إلى الاعتراف بها فور إعلانها، ودعمتها دوليًا وإقليمًيا باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار، وإضافة جديدة لقوة العرب والإقليم.
وفي المقابل يأتي موقف مؤسس دولة الإمارات زايد بن سلطان آل نهيان، ومقولته التاريخية، إبان حرب أكتوبر 1973، إن" النفط ليس أغلى من الدم العربي،" لتعكس موقف الإمارات الداعم وبقوة لمصر وسوريا، وقتها، خلال فترة الحرب.
وفي الحاضر، وصلت خصوصية العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي ذروتها لتشهد تطورًا كبيرًا ونوعيًا في مختلف المجالات، حرص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومحمد بن زايد، على الزيارات المتبادلة ليجمعهم أكثر من 25 لقاءً حتى الآن، خلال الفترة من 2014 حتى يوليو 2021.
فهم مصري إماراتي "واقعي" لظروف المنطقة والعالم
عدّ الرئيس المصري السيسي العلاقة بين مصر والإمارات، لا يقومها فقط الحب والأخوة والصداقة، بل إن الفهم الواقعي المتعمق والدقيق لظروف المنطقة والعالم، هو ما يمنحها الاستدامة والقوة عبر الزمن، ودلل على ذلك، بتأكيده أن التعاون في جميع المجالات بين البلدين، لا سيما الاقتصادي والاستثماري، يسير على أعلى مستوى، واصفًا الآفاق المستقبلية للتعاون الشامل بين الدولتين بأنها "واعدة ومزدهرة"، آملًا في عودتها بالخير الوفير، على شعبي الدولتين، وشعوب الوطن العربي جميعًا.
وعلى الصعيد السياسي، توافقت رؤى البلدين ومواقفهما السياسية حيال قضايا الإقليم الرئيسية، منها القضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية والليبية واليمنية والسورية، وتمثلت في أهمية التسوية السياسية لتلك الأزمات حقنًا للدماء وحفاظًا على مقدرات الشعوب، وصونًا للسلامة الإقليمية للدول العربية وحفاظًا على وحدة الأراضي العربية وسلامتها، كما اتفقت رؤى مصر والإمارات كذلك على ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك، والجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لكل الأزمات الإقليمية، خاصة جهود مكافحة الإرهاب، والعمل على وقف تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي لها، فضلًا عن وقف إمدادها بالسلاح والمقاتلين.
أما التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، فيُعد نموذجًا يُحتذى به في العلاقات العربية والإقليمية، إذ تحتل الإمارات المرتبة الأولى عالميًا في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصريى بواقع مشروعات تزيد قيمتها على 7 مليارات دولار، بجانب استثمارات إضافية من خلال مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وتستقبل السوق الإماراتية نحو 11 في المئة من إجمالي صادرات مصر للعالم سنويًا، كما يُعتبر صندوق أبو ظبي للتنمية من أهم شركاء التنمية في مصر، فضلًا عن تأسيس منصة استثمارية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار عبر شركة أبو ظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.
وعلاوة على ذلك، سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر، خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 13.3 مليار درهم، فيما سجلت حركة التجارة بين البلدين خلال عام 2020 نحو 26 مليار درهم، وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر، نحو 15 مليار دولار، بينما بلغت استثمارات مصر بالإمارات، أكثر من مليار دولار، بحسب الهيئة المصرية العامة للاستعلامات.
تقدير مصري للدعم الإماراتي في الفترات العصيبة
كانت الإمارات ولا تزال شريكًا وقت الأزمات للدولة المصرية، شهدت العلاقات بين البلدين تقاربًا وتعاونًا ودعمًا اقتصاديًا واستثماريًا، لا سيما بعد ثورة الثلاثين من يونيو 2013، وجاءت الإمارات المتحدة على رأس الدول العربية التي أيدت الثورة المصرية وبادرت بدعم مصر في إطار حزمة مساعدات خليجية، حيث قدمت الإمارات في 21 أبريل عام 2016، بأمر من محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، دعمًا ماديًا بقيمة 4 مليارات دولار، لمصر، وجهت مليارين منها للاستثمار في عدد من المجالات التنموية بالدولة المصرية، ومليارين آخرين وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي للبلاد.
وفي إطار 20 اتفاقية وبروتوكول تعاون، قدّمت الإمارات لمصر في ذات الأزمة، حزمًا من المساعدات العينية والمادية والعديد من الاستثمارات المباشرة، ويعد صندوق أبو ظبي للتنمية من أهم شركاء التنمية في مصر، فضلًا عن تأسيس منصة استثمارية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار عبر شركة أبو ظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.
من جانبه، أعرب الرئيس المصري عن تقديره للموقف الإماراتي التاريخي الداعم لمصر، خلال الفترة العصيبة، التي مرت بها منذ نحو عشر سنوات، والذي جاء تعزيزًا لخصوصية العلاقات بين البلدين، واعتبر الرئيس المصري موقف الإمارات برهانًا واضحًا على ما يجمع الدولتين والقيادتين والشعبين، من روابط وثيقة، مشددًا على "التمسك بعهد الأخوة والخير، والتعاون والبناء والمصير الواحد" الذي يجمع البلدين.