في تحرك لمعالجة قضايا اجتماعية واقتصادية ملحة، كشفت الحكومة الفرنسية برئاسة جبريل آتال عن جدول زمني لحزمة من الإصلاحات التشريعية المهمة المزمع طرحها خلال الأشهر المقبلة، إذ تأتي هذه الخطوة في أعقاب موجة من أعمال العنف في يوم عيد العمّال، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي للمشكلات الاجتماعية الجذرية.
معاش البطالة
في صميم الإصلاحات المقترحة، تخطط الحكومة لتشديد القواعد المنظمة للحصول على معاش البطالة، في محاولة لتحفيز العاملين على البقاء في سوق العمل، ووفقًا لما أشارت إليه صحيفة "لوموند" الفرنسية، نقلًا عن معلومات واردة من مكتب رئيس الوزراء، سيتم الإعلان عن هذه القواعد الجديدة في نهاية الأسبوع الحالي، خلال مؤتمر صحفي سيعقده آتال برفقة وزيرة العمل كاترين فوترين.
أبرز التغييرات المقترحة تتمثل في تمديد فترة العمل المطلوبة للتأهل لصرف معاش البطالة، من 6 أشهر في السنتين الأخيرتين إلى 9 أشهر، إذ يأمل صنّاع القرار أن يساعد هذا الشرط الجديد في الحد من ظاهرة "دوامة البطالة" التي تجعل بعض العاملين يفضلون الاعتماد على المعاش بدلًا من البحث عن وظائف جديدة.
نظام احتجاز المراهقين
على صعيد آخر، ومع تزايد المخاوف إزاء انتشار جرائم العنف بين صفوف المراهقين، أشارت الصحيفة الفرنسية إلى عزم الحكومة على تقديم مشروع قانون جديد هذا الصيف، يهدف إلى إصلاح نظام احتجاز الأحداث.
سيتضمن مشروع القانون إجراءات أكثر صرامة مثل إمكانية المقارنة الفورية للمراهقين أمام القضاء، فضلًا عن فرض عقوبات على الآباء المقصرين في مسؤولياتهم تجاه أبنائهم.
وفي تفاصيل المشروع، تدرس الحكومة إدخال منظومة محددة لمساءلة الآباء ومعاقبتهم ماليًا في حالات تسبب أبنائهم في إلحاق أضرار مادية، كما سيتم إلزام الآباء باتخاذ إجراءات فورية عند تلقيهم أية تحذيرات متعلقة بسلوك أبنائهم السيئ في المدارس.
تسهيل للشركات
وأشارت صحيفة "لو فيجارو" إلى أن الإصلاحات المرتقبة لا تقتصر على القضايا الاجتماعية فحسب، بل تمتد أيضًا إلى الجانب الاقتصادي، ففي خريف هذا العام، من المتوقع أن تطرح حكومة آتال مشروع قانون شامل لإصلاح قانون العمل الحالي، بهدف تسهيل الممارسات التجارية للشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة الحجم.
تسعى الحكومة من خلال هذا الإصلاح إلى رفع إنتاجية وربحية شركات القطاع الخاص في فرنسا، التي تعاني بيروقراطية مفرطة وقوانين عمل صارمة أضعفت قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.
وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يلقى المشروع ترحيبًا كبيرًا من قِبل منظمات الأعمال الفرنسية.