وصف السيناتور الأمريكي كريس فان هولين، تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول سلوك جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بأنه غير كافٍ على الإطلاق، ولم يشر إلى فرض حظر على عمليات نقل الأسلحة.
وقال هولين، وهو ديمقراطي من ولاية ماريلاند، تعقيبًا على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، الذي اعتبر أن ممارسات إسرائيل بغزة لم تنتهك القانون الدولي: "إذا كان هذا السلوك يتوافق مع المعايير الدولية، فليساعدنا الله جميعًا".
وحذر هولين، في اتصال مع الصحفيين بعد وقت قصير من إحالة وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها إلى الكونجرس حول سلوك إسرائيل الحربي في قطاع غزة، من أن المراجعة قد تضع حدًا منخفضًا للغاية لما هو مسموح به، وستضع "حاجزًا منخفضًا جدًا لقواعد الحرب"، حسبما أفادت صحيفة "ذا هيل" القريبة من الكونجرس.
وقد تم إعداد التقرير بموجب مذكرة الأمن القومي، التي أصدرها بايدن في فبراير. وطلبت المذكرة من الحكومات الأجنبية التي تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية، وتشارك في القتال الفعلي، تقديم ضمانات مكتوبة لواشنطن بأن الأسلحة المقدمة من أمريكا تُستخدم وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وأنها لا تعوق إيصال المساعدات الإنسانية.
وتطالب المذكرة أيضًا وزارة الخارجية ووزارة الدفاع بالتدقيق في التقارير الموثوقة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
وجاءت المذكرة نتيجة لحملة قام بها فان هولين لإقناع بايدن بالاعتراف بعدد كبير من الشهداء المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة نتيجة للحرب الإسرائيلية على غزة.
ووصف هولين تقرير إدارة بايدن بأنه "غير كافٍ على الإطلاق" وأظهر فجوة كبيرة في تقييم التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية الدولية التي قامت بتدقيق الحرب الإسرائيلية.
وقال: "بينما توصلت الإدارة إلى بعض النتائج العامة المهمة في هذا التقرير، بما في ذلك الاستنتاج بأنه من المعقول الاستنتاج بأن إسرائيل انتهكت القانون الدولي باستخدام الأسلحة الأمريكية، إلا أنها جميعها لا تصل إلى حد اتخاذ قرارات صعبة في حالات محددة".
وتابع هولين: "لكن الإدارة تجنبت كل الأسئلة الصعبة حول اتخاذ القرار الفعلي وتتهرب من الأسئلة النهائية التي تم تصميم التقرير لتحديدها فيما يتعلق بالامتثال للقانون الدولي".
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في تقرير إلى الكونجرس، أمس الجمعة، إنه ليس من الممكن التحقق مما إذا كانت إسرائيل استخدمت أسلحة أمريكية الصنع في غزة بطريقة تنتهك القانون الدولي، وفق ما ذكر موقع" أكسيوس" الأمريكي.
وأضاف أن الولايات المتحدة تلقت ضمانات "ذات مصداقية وموثوقة" من إسرائيل تسمح للولايات المتحدة بمواصلة تقديم المساعدة العسكرية.
وقال:" إنه نظرًا لاعتماد إسرائيل الكبير على الأسلحة الأمريكية الصنع، فمن المعقول تقييم أنها استخدمت من قبل قوات الأمن الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر في حالات لا تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي أو مع أفضل الممارسات المعمول بها لتخفيف آثار الضرر على المدنيين".
ويسرد التقرير حوادث تثير المخاوف بشأن استخدام إسرائيل لأسلحة أمريكية الصنع في انتهاك للقانون الدولي، كما يعرض تفاصيل الجهود التي بذلتها إسرائيل للعمل بما يتماشى مع القانون الدولي، وفق أكسيوس.
وذكر التقرير، أن إسرائيل شاركت بعض المعلومات حول حوادث محددة كانت هناك مخاوف من انتهاك القانون الدولي، يتضمن ذلك تفاصيل خيارات الاستهداف وتقييمات أضرار المعركة.
وقال بلينكن في التقرير: "على الرغم من أننا اكتسبنا نظرة ثاقبة على الإجراءات والقواعد الإسرائيلية، إلا أنه ليس لدينا معلومات كاملة حول كيفية تنفيذ هذه العمليات".
ولم تشارك إسرائيل معلومات كاملة للتحقق مما إذا كانت المواد الدفاعية الأمريكية استُخدمت على وجه التحديد في أعمال يُزعم أنها انتهاكات للقانون الدولي في غزة.
ويقول بلينكن أيضًا إنه استجابة لطلبات الولايات المتحدة، شاركت إسرائيل بعض المعلومات حول الحوادث التي تنطوي على أضرار مدنية والتي تراجعها وزارة الخارجية لتحديد ما إذا كانت الذخائر الأمريكية قد استخدمت أم لا.
ويقول إن بعض الأنظمة التي تديرها إسرائيل، مثل الطائرات الهجومية، نشأت في الولايات المتحدة "ومن المرجح أن تكون متورطة في حوادث تثير مخاوف بشأن امتثال إسرائيل للقانون الدولي".
ويقول بلينكن في التقرير، إنه نظرًا لطبيعة الصراع في غزة ونقص موظفي الحكومة الأمريكية على الأرض، فإنه "من الصعب تقييم أو التوصل إلى نتائج قاطعة بشأن الحوادث الفردية".
وادعى التقرير أن إسرائيل فتحت عدة تحقيقات داخلية بشأن الأحداث في غزة. وقال بلينكن في التقرير: "من المهم أيضًا التأكيد على أن الالتزام الشامل لأي دولة بالقانون الدولي لا يتم دحضه بالضرورة من خلال انتهاكات فردية للقانون الدولي، طالما أن تلك الدولة تتخذ الخطوات المناسبة للتحقيق وتحديد المساءلة عن الانتهاكات عند الاقتضاء".
وأضاف بلينكن في التقرير، إن مجتمع الاستخبارات الأمريكي يقدر أن الجيش الإسرائيلي "ألحق ضررًا بالمدنيين في العمليات العسكرية أو الأمنية، وربما باستخدام المعدات التي قدمتها الولايات المتحدة".
من ناحية أخرى، يقول بلينكن إن "المخابرات الأمريكية ليس لديها مؤشر مباشر على أن إسرائيل تستهدف المدنيين عمدًا"، وأضاف:" تقدر المخابرات أن إسرائيل يمكن أن تفعل المزيد لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين".
وأضاف بلينكن أنه على الرغم من أن إسرائيل لديها الأدوات اللازمة للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالمدنيين، إلا أن النتائج على الأرض "تثير تساؤلات جوهرية" حول ما إذا كان جيش الاحتلال يستخدم هذه الأدوات بشكل فعال.
ويقول بلينكن إنه في الأشهر الأولى من الحرب "لم تتعاون إسرائيل بشكل كامل مع جهود الحكومة الأمريكية لتحقيق أقصى قدر من تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها داخلها".
لكنه أضاف أن إسرائيل "زادت بشكل كبير من وصول المساعدات الإنسانية وتدفق المساعدات إلى غزة في الأسابيع الأخيرة، ولا نعتقد حاليًا أن الحكومة الإسرائيلية تحظر أو تقيد نقل أو توصيل المساعدات الإنسانية الأمريكية".
ولليوم 218 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، وتقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى استشهاد 34 ألفا و943، وإصابة 78 ألفًا و572 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.