قدم السفير محمد أبوشهاب، ممثل الإمارات في الأمم المتحدة، بصفته رئيس المجموعة العربية لشهر مايو، مشروع القرار الذي يقر بأهلية دولة فلسطين للعضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وانطلقت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، جلسة للتصويت على مشروع قرار جديد بشأن أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، وتعزيز مكانتها في المنظومة الأممية، أسوة ببقية دول العالم، ويوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي.
وأضاف "أبوشهاب"، في كلمته، التى نقلتها شاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن المشروع الذي تم التقدم به اليوم يأتي بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد المشروع الذي قدمته الجزائر في مجلس الأمن.
وقال "نحن أمام لحظة فارقة في التاريخ، فشعب فلسطين عانى من الاضطهاد والحرمان من الحقوق لأكثر من 75 عامًا، ولا يزال ينتظر انتصار المجتمع الدولي لحقوقه في تقرير المصير".
وأكد ممثل الإمارات في الأمم المتحدة، أن فلسطين أثبتت من خلال الانضمام للمواثيق الدولية أنها تستحق مكانها في الأسرة الدولية، وحقها في العضوية الكاملة.
وأضاف "أبوشهاب" أن فلسطين تواجه مساعي شرسة لطمس قضيتها، تتمثل في التطهير العرقي والاستيطان الذي يؤدي إلى قطع أوصال الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى الحرب على غزة وما يرافقها من دمار.
وأوضح أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط كل الأعراف الدولية وأعلنت مؤخرًا رفض حل الدولتين.
وطالب ممثل الإمارات في الأمم المتحدة، رئيس المجموعة العربية لشهر مايو، بإنهاء النزاع على أساس حل الدولتين، ومنح فلسطين عضوية كاملة.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تأخرت في التزاماتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن كل دولة لها حرية الاختيار، وعليها أن تقرر كيف سيسجل التاريخ موقفها، فالتصويت لصالح القرار يعني الانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتبني القرار سيمثل خطوة تاريخية نحو تصحيح الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، بينما التصويت ضده يعني التخلي عن المسؤولية الأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، ومنح الضوء الأخضر لإسرائيل بما تقوم به من جهود لتقويض حل الدولتين.
وكانت دولة فلسطين قدمت في مطلع شهر أبريل الماضي، طلبًا لمجلس الأمن للنظر مجددًا في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
واستخدمت الولايات المتحدة الأميركية في 18 من أبريل الماضي، حق النقض "الفيتو"، لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة.