أفادت تقارير أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش يحتجز 170 مليون شيكل (46 مليون دولار) من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية لمدة تسعة أيام.
ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادر مقربة من سموتريتش، قولها إن هذه الخطوة تأتي "احتجاجًا على جهود السلطة الفلسطينية لمحاربة دولة إسرائيل".
ولفتت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن موقف وزير المالية جاء في إشارة واضحة إلى تقارير تفيد بأن رام الله تضغط من أجل أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، بسبب انتهاكات القانون الدولي في غزة خلال الحرب.
ونُقل عن المصادر قولها: "أولئك الذين يتصرفون ضد جنودنا وقادتنا في لاهاي يجب ألا يتلقوا أي مساعدة".
كما حذر سموتريش أواخر الشهر الماضي من أنه سيقطع تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية إذا واصلت جهودها الأحادية الجانب من أجل الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة.
وتجمع إسرائيل مئات الملايين من الشواكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، والتي أوقفها سموتريش في وقت سابق من بداية العدوان على قطاع غزة، بسبب مزاعم من أن الجزء من الأموال الذي تستخدمه رام الله لدفع تكاليف الخدمات والموظفين في غزة -حوالي 260 مليون شيكل (73 مليون دولار) شهريًا- قد يصل إلى حركة حماس.
وتم التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق في فبراير الماضي لتحويل المدفوعات عبر النرويج لضمان عدم تحويل أي أموال خارج المخصصات المقررة لها.
الدولة الفلسطينية
تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، للتصويت على مشروع قرار جديد بشأن أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة وتعزيز مكانتها في المنظومة الأممية، أسوة ببقية دول العالم، ويوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإنّ التصويت سيتم على مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوًا، الساعة العاشرة من صباح اليوم (بتوقيت نيويورك)، وسيكون بمثابة مسح عالمي لمدى الدعم الذي تحظى به فلسطين وطلبها للعضوية الكاملة في المنظمة الدولية.
وسيكون اعتماد القرار من الجمعية العامة بمثابة طلب من مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في طلب العضوية الكاملة وإصدار توصية إيجابية تتناسب مع الإجماع والزخم الدولي الذي أسس له اعتماد هذا القرار.
وكانت فلسطين قد قدمت في مطلع شهر أبريل الماضي طلبًا لمجلس الأمن للنظر مجددًا في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية في الثامن عشر من شهر أبريل الماضي، حق النقض "الفيتو"، لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة.
ونقلت القناة 12 العبرية عن مصدر فلسطيني قوله إن "إسرائيل تعمل مرة أخرى على تقوية حماس وإضعاف السلطة الفلسطينية".