قبل 10 سنوات تأسس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تحت القيادة الروسية، في الوقت الذي رفضت فيه أوكرانيا الانضمام لهذا الاتحاد في سياسة واضحة لها بالاتجاه والتقارب مع الاتحاد الأوروبي بديلًا عن موسكو.
وقال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت، إن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يمكنه توفير الغذاء لنحو 600 مليون شخص، أمس الأربعاء، كما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاتحاد بأنه وسيلة فعّالة وأظهر صلابة أمام سياسة العقوبات ضد موسكو منذ الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب "روسيا اليوم".
وأشاد بوتين بما تم تحقيقه من خلال الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مرجعًا ذلك إلى القرارات الجماعية التي تم اتخاذها لحماية الاستثمارات ودعم الأعمال، وأشار إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ارتفع إلى 2.5 تريليون دولار خلال 10 سنوات، بحسب المصدر نفسه.
ويرى الرئيس الروسي أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده موسكو أداة فعّالة في مواجهة العقوبات الغربية، الذي يضم عدة دول في آسيا الوسطى وبيلاروسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان.
ويتزامن انعقاد الاجتماع مع مرور الذكرى العاشرة لإبرام المعاهدة الأساسية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتترأس أرمينيا الاتحاد هذا العام، لكن تقرر عقد القمة في موسكو، وتتمتع كوبا ومولدوفا وأوزبكستان بصفة عضو مراقب فيه.
ووقّع قادة بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، 29 مايو 2014، ودخلت حيّز التنفيذ 1 يناير 2015.
وأضاف "بوتين" أن السوق المشتركة والقرارات المشتركة لحماية الاستثمارات ساعدت الأعضاء على التكيف مع الظروف الجديدة، ومن المتوقع أن يستمر الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في النمو بالمستقبل، ووافقت الدول الأعضاء على بدء المفاوضات مع منغوليا بشأن منطقة التجارة الحرة.
وعلى هامش القمة، أجرى بوتين أيضًا محادثات مع نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، في ظل توتر العلاقات بين البلدين، وتنظر موسكو بعين الريبة إلى تحول أرميينيا للغرب، بعد خسارة الحرب ضد أذربيجان، بسبب منطقة الصراع في ناجورنو كاراباخ، فيما اتهمت أرمينيا بدورها روسيا - الدولة الحامية لها - بالتخلي عنها.
وتحاول موسكو منذ سنوات جذب أعضاء جدد إلى الرابطة من أجل تعزيز عمليات التكامل في المنطقة بين أوروبا وآسيا وتشكيل ثقل موازٍ للاتحاد الأوروبي، وحتى الآن العملية بطيئة.
ووفقًا لوكالة الإحصاء الأوزبكية، فإن أكبر حجم للتجارة في أوزبكستان لا يزال حاليًا مع روسيا، بنسبة 18.6% من الإجمالي، تليها كازاخستان "9.2%"، وقيرغيزستان "2.5%".
وكجزء من الحزمة الـ12 من العقوبات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، قررت الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، فرض حظر مماثل على الواردات، بغرض حرمان الحكومة في موسكو من مصدر مهم للدخل، وبالتالي الحد من القدرة على تمويل الحرب ضد أوكرانيا.
وقدرت مفوضية الاتحاد الأوروبي أخيرًا دخل روسيا من بيع الماس بنحو 4 مليارات يورو سنويًا، وبموجب القرار، سيطبق حظر الاستيراد بدءًا من الأول من يناير على الماس القادم مباشرة من روسيا.
وتعتبر روسيا أكبر مُنتج للماس الخام في العالم، وفي عام 2021، بلغت إيرادات شركة ألروسا الحكومية لتعدين الماس 332 مليار روبل "نحو 3.4 مليار يورو".
وتشمل حزمة العقوبات الجديدة فرض حظر على واردات المواد الخام لإنتاج الصلب ومنتجات الألومنيوم المصنعة والسلع المعدنية الأخرى، فضلًا عن قيود التصدير على سلع مثل بطاريات الليثيوم وأجهزة تنظيم الحرارة وبعض المواد الكيميائية.
وبالإضافة إلى التدابير العقابية الاقتصادية، وفقًا للاتحاد الأوروبي، من المقرر فرض عقوبات على أكثر من 140 شخصًا ومنظمة أخرى تدعم روسيا في حربها.