ترغب وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، في تشديد العقوبات الجنائية، وفرض عقوبات أكثر صرامة على الهجمات ضد السياسيين، ومستخدمي العنف في الحملات الانتخابية المقبلة، إذ طالبت القضاة بإجراءات وعقوبات سريعة ومتسقة، مؤكدة إن الردع في العقوبات السياسية لا يقتصر فقط على السلطات الأمنية.
وبحسب وزيرة الداخلية الاتحادية، وقعت 2710 جرائم ضد مسؤولين منتخبين في عام 2023، أي بزيادة 53 بالمئة عن العام السابق.
ومن جانبه قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن الهجمات على السياسيين تشكل تهديدًا للديمقراطية، فيما أكد الرئيس فرانك شتانماير أن السلطات الأمنية والمحاكم ستبذل كل ما في وسعها للتحقيق في أعمال العنف والاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها.
وتابع الرئيس الألماني: "إن اندلاع أعمال العنف بمثابة تحذير ويجب على كل من يريد الحفاظ على ديمقراطيتنا الليبرالية أن يقف عبر جميع الأحزاب ضد الهجمات والانتهاكات في المنافسة السياسية".
وتعرض السياسي ماتياس إيكي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في دريسدن لهجوم، الأمر الذي أثار غضب الأوساط السياسية في البلاد وسط مطالب بحماية صناع القرار، وخاصة على المستوى المحلي، من التهديد بشن هجمات على حياتهم الخاصة.
وإلى جانب الاعتداء الجسدي، طالب مؤتمر وزراء العدل أيضًا دراسة ما إذا كان النشر المتعمد للمعلومات المضللة بهدف التأثير على الانتخابات أو تصعيد العنف يشكل ظلمًا يستحق العقاب.
وتعرض ماتياس إيكي، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للانتخابات الأوروبية في ولاية ساكسونيا، للضرب يوم الجمعة على أيدي أربعة شبان تتراوح أعمارهم بين 17 و18 عامًا عندما حاول تعليق ملصقات انتخابية، وأصيب بكسر في عظم الوجنة وكسر في الهجوم، وهو ما دعا عضو مجلس الشيوخ عن الداخلية في هامبورج آندي غروت (SPD) المواطنين إلى إبلاغ الشرطة، بما في ذلك عن تدمير الملصقات الانتخابية.