في تطور جديد لقضية التهرب الضريبي للمطربة الكولومبية شاكيرا، أعلنت النيابة العامة الإسبانية، اليوم الأربعاء، حفظ القضية، مُطالبة بكفّ الملاحقات في حق النجمة.
وأوضحت النيابة الإسبانية، في بيان لها، أنها توصلت إلى عدم كفاية الأدلّة لملاحقة الفنانة الكولومبية جزائيًا، في إطار هذه الدعوى التي اتُهمت فيها باحتيال ضريبي عام 2018.
وكانت محكمة في ضواحي برشلونة أعلنت، يوليو الماضي، تحريك هذه الدعوى ضد المغنية الكولومبية المشتبه في أنها استخدمت شركات مقيمة في ملاذات ضريبية لتجنب دفع ضريبة الدخل والثروة بالكامل في ذلك العام، ودفعت النجمة 6.6 مليون يورو في الشهر التالي للقضاء، لإثبات رغبتها في سداد أي ديون مستحقة لسلطات الضرائب الإسبانية وشمل هذا المبلغ، بالإضافة إلى المبلغ المستحق لسلطات الضرائب، فوائد التأخير في السداد ورسوم تسوية الأوضاع.
وفي قضية أخرى تتعلق باحتيال ضريبي في الأعوام 2012 و2013 و2014، استُدعيت شاكيرا إلى المحكمة، نوفمبر الماضي، لكنها أبرمت اتفاقًا في اللحظة الأخيرة مع النيابة العامة جنبها المحاكمة.
وحُكم على شاكيرا بدفع غرامة تزيد على 7.3 مليون يورو، بما يعادل "50%" من مبلغ الاحتيال الضريبي، وفق الاتفاق المبرم بين الجانبين.
وسبق أن دفعت المغنية للسلطات الضريبية الإسبانية 17.45 مليون يورو، بهدف تسوية وضعها في هذه القضية.
كذلك تشتبه السلطات الضريبية في أن المغنية، التي انتقلت مع ولديها إلى ميامي بعد انفصالها العام الماضي عن لاعب كرة القدم الإسباني السابق جيرار بيكيه، تهربت من تسديد ضرائب خلال السنة المالية 2011.