أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، أنها تريد إنهاء إجراءات سيادة القانون ضد وارسو، والتي كانت مستمرة منذ عام 2017، وإنهاء إجراءات المادة 7 ضد بولندا والتي كانت مستمرة منذ ست سنوات، بحسب مجلة "دير شبيجل".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "يمثل اليوم بداية فصل جديد لبولندا، ولم يعد هناك خطر واضح لانتهاك خطير لسيادة القانون.
وعلى وجه التحديد، يتعلق هذا بإجراء بدأ في نهاية عام 2017 بموجب المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، وقد هدد هذا نظريًا بولندا بفقدان حقوق التصويت، وإضعاف قرارات وارسو في الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم المفوضية إن حكومة توسك قدمت التزامات واضحة لاستعادة حكم القانون في بولندا، وبحسب منظور الاتحاد الأوروبي، فرضت الحكومة السابقة بقيادة حزب القانون والعدالة الوطني المحافظ، والتي تم التصويت عليها في أكتوبر، قيودًا شديدة على الفصل بين السلطات، واعترضت بروكسل بشكل خاص على الإصلاح القضائي الشامل.
منعت بروكسل في الوقت نفسه أموالاً بمليارات اليورو لبولندا، وبموجب التزامات حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك، تلقت وارسو بالفعل أول 6.3 مليار يورو من صندوق إعادة الإعمار الأوروبي لمواجهة كورونا، وستكون المجر عندئذ الدولة الوحيدة التي لا تزال إجراءات المادة 7 مستمرة ضدها.
وتعيش بولندا، حالة من الخلاف السياسي بين كل من رئيس الوزراء دونالد توسك، والرئيس أندريا دودا، ما دفع الأول لإعلانه المضي قدمًا في معالجة احتمال إساءة استخدام السلطة خلال فترة حكومة حزب القانون والعدالة الوطني المحافظ.
وقال "توسك" في خطاب له إن ذلك لن يحدث من خلال الوسائل السياسية فحسب، بل من خلال الوسائل القانونية أيضًا، وأن حالات إساءة استخدام السلطة من قِبل الحكومة السابقة "يجب ألا تمر دون عقاب".
وانتهت حكومة حزب القانون والعدالة بانتصار "توسك" في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 15 أكتوبر الماضي، وقال رئيس الوزراء البولندي في أعقاب ذلك: "الناس يريدون أن يعرفوا ما إذا كنا سنحاسب أولئك الذين خسروا يوم 15 أكتوبر على جرائمهم، ولا أحد ينسى الشر الذي حدث قبل 15 أكتوبر".