اكتسبت الأرض عددًا قياسيًا من الأقمار الصناعية، بنحو ما يقرب من 3 آلاف قمر صناعي في العام الماضي، من إجمالي أكثر من 8700 قمر نشط في مدارات مختلفة حول الأرض، ما زاد من الازدحام حول الكوكب، وفقًا لبيانات جديدة.
مدارات مزدحمة
وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي في تقرير له، أن المدارات المزدحمة والاصطدامات بين الأقمار الصناعية زادت من خطر تكوين حطام فضائي خطير، وجعل أجزاء من مدار الكوكب غير صالحة للاستخدام.
وقالت ميليسا كوين، المدير العام لشركة "سلينج شوت أيروسبيس" المتخصصة في مجال الفضاء، في بيان صحفي: "إن الفضاء أصبح أكثر ازدحامًا منذ سنوات، والآن بدأ الواقع في الظهور والضغط مستمر لمعالجة المخاطر المتزايدة في المدار".
12597 قمرًا صناعيًا
نشرت "سلينج شوت أيروسبيس الفضائية" أول تقرير لها عن حالة عمليات نشر الأقمار الصناعية والعمليات المدارية، الثلاثاء الماضي، موضحة بالأرقام أنه تم إطلاق 2877 مركبة فضائية في عام 2023، بزيادة قدرها 15% تقريبًا عن العام السابق، وبذلك يصل إجمالي عدد الأقمار الصناعية في مدار الأرض إلى 12597 في نهاية عام 2023.
وأضافت أنه "بفضل كوكبتي الإنترنت SpaceX وStarlink، فإن أكثر من 91% من الأقمار الصناعية حول الكوكب موجودة في مدار أرضي منخفض (LEO) وما يقرب من 80% من جميع الأقمار الصناعية مخصصة للاتصالات، و89% من الأقمار الصناعية العاملة تجارية، وهو ما يعكس نمو اقتصاد الفضاء".
ولفتت "ميليسا كوين" إلى "أن أكثر من 3300 قمر صناعي في مدار حول الأرض غير نشطة، وتشغل مساحة كبيرة، وأن المدار الأرضي المنخفض يوجد فيه الآلاف من الأقمار الصناعية غير النشطة، بما في ذلك 187 قمرًا صناعيًا تقاعدت العام الماضي".
ومن المتوقع إطلاق ما يصل إلى 1100 قمر صناعي كل عام بحلول عام 2025، مقارنة بـ365 فقط في عام 2018.
خسائر من الفضاء
وحصلت شركات التأمين على الفضاء على نحو 557 مليون دولار من أقساط التأمين في العام الماضي، ودفعت 955 مليون دولار مقابل الخسائر، وتعد هذه الخسائر ناتجة عن مطالبتين تتعلقان بالأقمار الصناعية المملوكة لشركتي Viasat و Inmarsat.
واستخلص مؤلفو التقرير إلى أن "نمو صناعة الأقمار الصناعية إلى جانب المخاوف بشأن الحطام الفضائي والتحديات التي تواجه التأمين على الفضاء تستلزم اليقظة المستمرة والتكيف لضمان استدامة العمليات الفضائية".
أول غرامة
وأصدرت الحكومة الأمريكية العام الماضي أول غرامة على الإطلاق بشأن النفايات الفضائية، بعد ما فرضت لجنة الاتصالات الفيدرالية غرامة قدرها 150 ألف دولار أمريكي على شبكة DISH Network، وهي شركة مساهمة عامة تقدم خدمات القنوات الفضائية.
كانت الغرامة مفاجئة للكثيرين في صناعة الفضاء، إذ إن الغرامة لم تتعلق بأي حطام حديث، بل تم إصدارها لقمر اتصالات موجود في الفضاء منذ أكثر من 21 عامًا، وكان EchoStar-7 ، الذي فشل في تلبية متطلبات المدار الموضحة في خطة تخفيف الحطام المتفق عليها مسبقًا، وفق شبكة "ذِا كونفِرسيشن".
أمريكا وروسيا والصين
وأطلق البشر الأقمار الصناعية إلى الفضاء منذ عام 1957، وفي السنوات الـ66 الماضية أصبحوا جيدين في ذلك، حيث يوجد حاليًا أكثر من 8700 قمر صناعي نشط في مدارات مختلفة حول الأرض.
ويتحرك نحو أكثر من 8000 قمر صناعي نشط عبر مدار أرضي منخفض، ويمكن تعديل مسارها من الأرض لتجنب الاصطدام، لكن عشرات الآلاف من القطع الكبيرة من النفايات تدور خارج نطاق السيطرة في المنطقة نفسها، وبعضها بحجم حافلة مدرسية، حيث إن الولايات المتحدة وروسيا والصين مسؤولة عن 80 في المئة من الحطام، وفق "واشنطن بوست".
نصف مليون قطعة حطام
وتقدر "ناسا" أن هناك نصف مليون قطعة إضافية صغيرة من الحطام في الفضاء، حتى إن جسمًا بحجم بنس واحد يمكنه تعطيل القمر الصناعي، الذي يتحرك بسرعة 15 ضعف سرعة الرصاصة، ويمكن أن يسبب أضرارًا كارثية، ما يؤدي إلى إنهاء مهمة القمر الصناعي، أو ما هو أسوأ من ذلك.
ومن الطبيعي أن تؤدي الاصطدامات الأكبر إلى سحب أكبر من الحطام، ومع ذلك، فإن بعضها يحدث عن قصد ما أدى إلى محو الصين أحد أقمارها الصناعية للطقس ى وظهور ما يقرب من 3000 قطعة من الحطام يمكن تتبعها، 2700 منها لا تزال في المدار، وفقًا لشركة LEO Labs للمرور الفضائي.
حوادث التصادم
ويجعل كل تصادم الاصطدام التالي أكثر احتمالًا، إن إضافة قطعة واحدة من الحطام إلى المدار يمنح الأجسام الأخرى التي تطير عبره شيئًا آخر يمكن أن تصطدم به، ويمكن أن يؤدي الاصطدام إلى ظهور الآلاف، وتعرف هذه الظاهرة ذات المخاطر المتزايدة باطراد باسم "متلازمة كيسلر"، الذي تنبأ بأن أصغر الشظايا سوف تصطدم في نهاية المطاف بأصغر الشظايا، حتى يمتلئ الفضاء بالجسيمات دون الحرجة التي تسبب دمارًا مستمرًا، وفق "واشنطن بوست".
ووافقت الأمم المتحدة في عام 2007 على مجموعة من المبادئ التوجيهية التي توصي بالتخلص من القمر الصناعي بعد ما لا يزيد على 25 عاما من انتهاء مهمة القمر الصناعي، كما قلّصت القاعدة الأخيرة التي أصدرتها لجنة الاتصالات الفيدرالية هذه النافذة إلى خمس سنوات فقط.