أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، نقلًا عن شهادة محاميها الذي زار معتقل الرملة، أن العقوبات العامة المفروضة على المعتقلين، يتم فرضها أيضًا على المرضى دون تفرقة، مع بعض الممارسات الإضافية اللا أخلاقية واللا إنسانية.
وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم السبت، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن السجّانين يستغلون أمراض المعتقلين وإصاباتهم، لوضعهم في بيئة يومية خطيرة ومعقدة، وفيها تهديد حقيقي لبقائهم على قيد الحياة.
وأوضحت أن كل الإجراءات الاحتلالية من إدارة المعتقلات بعد 7 أكتوبر الماضي فرضت على المرضى أيضًا، ويضاف إليها تعصيب أعينهم وتقييدهم خلال الخروج للقاء المحامي أو الزيارة في الذهاب والعودة، دون الاهتمام لخصوصيتهم الصحية، ما دفع المرضى لاتخاذ قرار بعدم الخروج للمحامي أو تلقي العلاج.
وأشارت الهيئة إلى صدور قرار من إدارة معتقل الرملة بوقف العلاج الطبيعي للمصابين، وكذلك الطعام الخاص الذي كان يقدم لعدد من المرضى بأمراض المعدة والجهاز الهضمي، كما تم سحب الهاتف العمومي الذي كان يستخدم للتواصل مع الأهل، وكل غرف المعتقلين المرضى تحولت الى زنازين، ولا يوجد فيها أدنى المقومات الطبية والعلاجية.
وكشفت أن الغالبية العظمى من المعتقلين المرضى فيما يسمى مستشفى معتقل الرملة من قطاع غزة، هم ممن اعتُقلوا وتعرضوا لإطلاق النار والتعذيب على يد جنود الاحتلال الاسرائيلي.
ونشرت الهيئة أسماء المعتقلين المرضى الموجودين في الرملة، علمًا بأن هناك عددًا آخر من المرضى محتجزين في زنازين خاصة، لا تتوفر عنهم أي بيانات.