يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضغوطًا جديدة لأجل وقف مبيعات الأسلحة الهجومية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذى يعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.
وذكر موقع" أكسيوس" الأمريكي، أن مجموعة من نحو 90 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب الأمريكى، حثّت الرئيس جو بايدن، على النظر في وقف مبيعات الأسلحة الهجومية لإسرائيل، بسبب المخاوف بشأن استمرار القيود على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال المشرعون من الحزب الديمقراطي الأمريكي، في رسالة إلى بايدن، إنهم يعتقدون أن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأمريكي، من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي دمرته الحرب.
وجاء في الرسالة، أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات "تثير الشكوك" في تأكيداتها بأنها تمتثل لبند في قانون المساعدات الخارجية الأمريكي "يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأمريكية".
وكان بايدن أصدر في فبراير مذكرة تتعلق بالأمن القومي، تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة، بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.
وقال المشرعون، إن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات الأمريكية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، واستشهدوا بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظامًا للتفتيش و"قيودًا تعسفية" على المساعدات، ما أعاق الإمدادات.
وكتب المشرعون: "نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام إسرائيل بالقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع مزيد من الكوارث الإنسانية في غزة".
وتتطلب المذكرة التي أصدرها بايدن في فبراير، أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، تقريرًا إلى الكونجرس، حول ما إذا كانت هناك تأكيدات ذات مصداقية من أن استخدام إسرائيل الأسلحة الأمريكية يلتزم بالقانون الدولي.
وأبلغت ما لا يقل عن أربعة مكاتب في وزارة الخارجية بلينكن، الشهر الماضي، بأنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها".
وإذا تم التشكيك في ضمانات إسرائيل، فسيكون أمام بايدن خيار "معالجة" الوضع من خلال إجراءات تتراوح بين البحث عن ضمانات جديدة، إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة الأمريكية، وفقًا للمذكرة.
وتأتي رسالة المشرعين الديمقراطيين إلى بايدن، في الوقت الذي هزت فيه الاحتجاجات المكثفة المؤيدة للفلسطينيين حرم الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ما أثار قلق العديد من الديمقراطيين.
وأشار المشرعون في رسالتهم، إلى إعلان مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بأن شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة نصف ممتلئة فقط.
والشهر الماضى، اتهمت منظمة "أوكسفام" غير الحكومية، إسرائيل بتعمد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وقالت "أوكسفام": "رغم مسؤوليتها كقوة احتلال، فإن ممارسات إسرائيل وقراراتها تُواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية ذات مغزى في قطاع غزة"، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وحسب أكسيوس، تدعو الرسالة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لغزة بعبارات مؤيدة لإسرائيل، بحجة أن المجاعة في القطاع "تضر بمصالح إسرائيل الأمنية، على المدى القريب والبعيد".
ويأتي ذلك بعد رسالة أخرى من 57 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر، تحثّ بايدن على حجب تحويل أي مساعدات يمكن استخدامها في الهجوم على مدينة رفح جنوبي غزة، بشكل استباقي.
وفي إشارة إلى حركة الاحتجاج المتنامية المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة وخارجها، خلص المشرعون إلى أن "السماح للمجاعة بالسيطرة على غزة يضر بالفعل بشدة بمكانة الحكومة الإسرائيلية الدولية وبآفاق السلام".