مع اقتراب الهجمات التي شنتها دولة الاحتلال على قطاع غزة في 7 من أكتوبر العام الماضي من شهرها السابع، ارتفع معدل الفقر في فلسطين إلى 58.4% من السكان، وأصبح 1.74 مليون شخص آخرين فقراء، وذلك وفقًا لتقرير الأمم المتحدة.
وحدّثَ كلٌ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) تقريرهما الذي يحمل عنوان "حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين"، الصادر في نوفمبر 2023.
وبحسب التقرير، أدت الحرب في غزة حتى الآن إلى زيادة فقر الشعب الفلسطيني وخفض الدخل القومي للبلاد. وفي حين أدت الهجمات الإسرائيلية إلى زيادة معدلات البطالة وانخفاض معدلات تشغيل العمالة، تعطلت خدمات التعليم والصحة، وهي مؤشرات أساسية للتنمية.
وبحسب التقرير، فقد الاقتصاد الفلسطيني 25.8% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال 6 أشهر بسبب الهجمات الإسرائيلية، وإذا استمرت الهجمات الإسرائيلية، فمن المتوقع أن يتفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي في فلسطين.
أثر مدمر
وفي حين كشف التقرير عن الأثر المدمر للهجمات المستمرة في غزة على الشعب الفلسطيني والاقتصاد والتنمية البشرية في البلاد، شدد على الحاجة إلى وقف عاجل لإطلاق النار، وضرورة مواصلة الجهود لإيجاد حل للأزمة الإنسانية وإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني والبنية التحتية.
وبحسب التقرير الذي ذكر أن ما لا يقل عن 5% من سكان غزة استشهدوا أو أصيبوا بجروح خطيرة أو أصيبوا حتى 12 أبريل، اختفى نحو 7 آلاف شخص في غزة، واستشهد 500 شخص في الضفة الغربية المحتلة.
وذكر التقرير أن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لفلسطين قدرت بنحو 25.8% أو 7.1 مليار دولار في أول 6 أشهر من الحرب، وإذا استمرت الهجمات فإن خسارة الناتج المحلي الإجمالي سترتفع إلى 26.9% في 7 أشهر و27.9% في 8، وأُفيد بأنه قد يصل إلى 29% أو 7.6 مليار دولار في 9 أشهر.
ووفقًا للتقرير، الذي يشير إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية تأثرت بشكل خطير، فإن الانخفاض الأكبر كان في قطاع البناء بنسبة 75.2%.
وذكر التقرير أن الطبقة الوسطى هي الأكثر تأثرًا بالأحداث الجارية، وأن الاستهلاك انخفض بنسبة 35.6% بعد 6 أشهر من بدء الهجمات، وأن هذا الانخفاض قد يصل إلى 38.6% في الشهر التاسع.
خسارة بمقدار 7.1 مليار دولار
وبحسب التقرير الذي ذكر أن الفقر ارتفع بنسبة 114.2% في الأشهر الستة الأولى من الهجمات، ارتفع معدل الفقر في فلسطين من 26.7 إلى 57.2% من السكان، مع دفع ما يقرب من 1.67 مليون شخص إضافي إلى الفقر، وارتفع عدد الفقراء إلى 3.13 مليون شخص.
وتشير التقديرات إلى أنه بعد 7 أشهر من بدء الهجمات، ستبلغ الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين 7.1 مليار دولار، وسيرتفع معدل الفقر بنسبة 118.7% ليصل إلى 58.4% من السكان.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن ترتفع نسبة الفقر إلى 60.7% من السكان إذا استمرت الحرب لمدة تصل إلى 9 أشهر، الأمر الذي سيدفع قسمًا كبيرًا من الطبقة المتوسطة إلى ما دون خط الفقر، ويزيد عدد السكان الذين يعيشون في فقر بمقدار 1.86 مليون.
وقدر التقرير أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي كان 25.7% قبل الهجمات، وصل إلى 46.1% في 6 أشهر، وقد يرتفع إلى 47.8% في الشهر التاسع.
أزمة تنموية خطيرة
وفي تقييمه للوضع المأساوي في غزة، ذكر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، أن كل يوم تستمر فيه الحرب سيدفع الفلسطينيون تكاليف باهظة ومتزايدة، الآن وعلى المدى المتوسط والطويل.
وقال شتاينر: "مقارنة بتقييمنا الأولي، فإن هذه الأرقام الجديدة تحذر من أن المعاناة في غزة لن تنتهي عندما تنتهي الحرب، إن المستوى غير المسبوق من الخسائر البشرية وتدمير رأس المال والزيادة السريعة في الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن هو أمر بالغ الأهمية وتطور خطير يعرض مستقبل الأجيال للخطر".