لا يزال الضغط الأمريكي مستمرًا على المحكمة الجنائية الدولية، لمحاولة إفلات قادة الاحتلال الإسرائيلي من احتمال إصدار مذكرات اعتقال ضدهم، بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة.
اجتماع افتراضي
وعقدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اجتماعًا افتراضيًا، الأربعاء الماضي، مع كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، للتعبير عن قلقهم بشأن احتمال إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين بشأن الحرب في غزة، وفقًا لثلاثة مصادر كانت حاضرة في الاجتماع، نقل عنهم موقع "أكسيوس" الأمريكي.
وتزايد قلق المسؤولين الإسرائيليين خلال الأسبوعين الماضيين من استعداد المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي هرتسي هاليفي.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، منذ عام 2021 في جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الإسرائيلية والمسلحون الفلسطينيون يعود تاريخها إلى الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2014، وتم تمديد هذا التحقيق ليشمل هجمات 7 أكتوبر والحرب المستمرة على غزة منذ ذلك الحين، وفقًا لمكتب المدعي العام.
تهديد إسرائيلي
وقال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة الماضية أن لديها معلومات تشير إلى أن مسؤولي السلطة الفلسطينية يضغطون على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين.
وحذرت الحكومة الإسرائيلية إدارة بايدن من أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، فإنها ستتخذ خطوات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية قد تؤدي إلى انهيارها.
وأثيرت مسألة أوامر الاعتقال المحتملة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية خلال مكالمة هاتفية بين نتنياهو والرئيس بايدن يوم الأحد الماضي، حسبما أفاد موقع أكسيوس في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ترهيب أمريكي
وهدد المشرعون الجمهوريون بإصدار تشريع ضد المحكمة الجنائية الدولية إذا مضت قدمًا في إصدار مذكرات الاعتقال، وهو ما قالت إدارة بايدن إنها تعارضه، وفق "أكسيوس".
وقال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو، الذي يشعر بتوتر شديد بشأن مذكرات الاعتقال المحتملة، وتحدث لأول مرة إلى العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين في الأيام الأخيرة، طلب منهم الضغط على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لعدم المضي قدمًا في إصدار مذكرات الاعتقال، وفق موقع "واي. نت" الإسرائيلي.
ولم تكشف مصادر مطلعة على الاجتماع بين أعضاء مجلس الشيوخ وكبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء عن هوية أعضاء مجلس الشيوخ أو مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، قائلة إن الاجتماع كان سريًا.
وقال مصدر مطلع على الاجتماع إنه كان فرصة لأعضاء مجلس الشيوخ للتعبير عن مخاوفهم بشأن كيفية إجراء تحقيق المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالحرب في غزة.
إلغاء العقوبات
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، إلغاء فرض عقوبات على 4 وحدات في الجيش الإسرائيلي بسبب الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، قبل 7 أكتوبر، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت".
وقال "تشارلز أو بلاها"، المدير السابق لمكتب الأمن وحقوق الإنسان التابع لوزارة الخارجية الأمريكية الذي استقال من منصبه أغسطس الماضي: "إنه لاحظ مرارًا وتكرارًا أن إسرائيل تتلقى معاملة خاصة من المسؤولين الأمريكيين عندما يتعلق الأمر بمزاعم الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين، وفق شبكة "سي تي في نيوز" الكندية.
وأكد "بلاها"، وهو ثاني مسؤول كبير في أمريكا يوضح أنه عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، فإن الولايات المتحدة مترددة في تطبيق القوانين المطلوبة من الجيوش الأجنبية التي تتلقى المساعدات الأمريكية.
وأضاف: "من خلال تجربتي، تحظى إسرائيل بمعاملة خاصة لا تحصل عليها أي دولة أخرى، وهناك احترام غير مبرر، في كثير من الحالات، للجانب الإسرائيلي من الأمور عندما تطرح الولايات المتحدة أسئلة حول مزاعم ارتكاب إسرائيل مخالفات ضد الفلسطينيين"، مشددًا على أن هناك أدلة مقنعة وذات مصداقية على أن القوات الإسرائيلية تصرفت بشكل غير قانوني.
أكبر متلق للمساعدات العسكرية
وتعد إسرائيل تاريخيًا أكبر متلق للمساعدات العسكرية للولايات المتحدة، ووقّع بايدن، الأربعاء الماضي، تشريعًا للحصول على 26 مليار دولار إضافية كمساعدات في زمن الحرب. لكن بايدن تعرض لضغوط متزايدة بشأن هذا الدعم مع تزايد الوفيات بين الفلسطينيين.
وبدأت الحرب الأخيرة لإسرائيل داخل قطاع غزة بعد هجوم 7 أكتوبر، بهجوم على غزة تسبب في دمار واسع النطاق وقتل أكثر من 34 ألف شخص، وفقًا لمسؤولي الصحة المحليين.