أثارت مظاهرات المسلمين في هامبورج الألمانية، قبل أيام، غضب الحكومة الألمانية، التي لوّحت بعواقب محتملة، جراء جميع الأنشطة الإسلامية، بعد تلك المظاهرة، احتجاجًا على سياسة وحملة إعلامية معادية للإسلام في ألمانيا، بحسب صحيفة "دي برس" الألمانية.
سرعان ما جاء الرد، إذ قال المستشار الألماني أولاف شولتس، عن تلك المظاهرات: "إن الأمر واضح للغاية ويجب التعامل مع جميع الأنشطة الإسلامية التي تحدث باستخدام إمكانيات وخيارات العمل في دولتنا الدستورية".
وشارك أكثر من ألف شخص، تلبية لدعوة الإسلاميين إلى تنظيم مسيرة في هامبورج، في منطقة سانت جورج، رافعين لافتات "ديكتاتورية القيم" والتلويح بـ"الخلافة"، وبحسب المعلومات الواردة من مكتب هامبورج لحماية الدستور، فإن الشخص الذي سجل التجمع هو مقرب من مجموعة "مسلم إنتر اكتيف" المصنفة في ألمانيا على أنها متطرفة.
وبدوره قال وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، إن أي شخص يفضّل الخلافة على القانون الأساسي له الحرية في هجرة ألمانيا، ويتعين علينا أن نلقي نظرة فاحصة على العواقب الملموسة التي يمكن استخلاصها من مظاهرات المسلمين في هامبورج.
ورفضت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، مظاهرات المسلمين في هامبورج، قائلة: "إن رؤية مثل هذه المظاهرة الإسلامية في شوارعنا أمر يصعب تحمله"، ودعت إلى تدخل صارم من قِبل الدولة.
وترفض حركة "مسلم إنتر اكتيف" الديمقراطية والمشاركة في الانتخابات الديمقراطية باعتبارها غير شرعية، وقد تم حظر "حركة الخلافة" في ألمانيا منذ عام 2003.
وحول سؤال إذ كانت شعارات مثل "الخلافة هي الحل" يعاقب عليها القانون، قال ستيفاني جرونوالد، أستاذ القانون العام في أكاديمية شرطة هامبورج: "إن التقييم الجنائي للقضايا الفردية يقع على عاتق سلطات إنفاذ القانون والمحاكم، وإن المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية تقر بأن القانون الأساسي يمنح أيضًا حرية التعبير، طالما أنه لا ينطوي على موقف عدواني أو قتالي".
وفي أبريل من العام الماضي، كشفت دراسة لجامعة الشرطة الألمانية أن أفراد الشرطة الألمانية ربما يتحيزون ضد المشردين والمسلمين.
وأجرت جامعة الشرطة الألمانية تحت إشراف وزير الداخلية الاتحادي السابق هورست سيهوفر، دراسة كشفت الأزمات التي تعاني منها الشرطة وخاصة التحيز ضد المشردين والمسلمين.
وشملت الدراسة جميع الولايات باستثناء هامبورج، وبادن فورتمبيرج، وشملت تقييم ما يقرب من 51000 استبيان، في واحدة من أكبر دراسات الشرطة شمولا، ويتم تمويلها من قبل وزارة الداخلية.
وأظهرت الدراسة أن ما يقرب من 10% يظهرون عداء تجاه المسلمين في إجاباتهم، ووفقًا للدراسة فإن التحيزات ضد المشردين والمواقف المعادية للمسلمين باتت بين أفراد الشرطة أكثر وضوحًا، ما يعكس أزمة حقيقية داخل الشرطة الألمانية.