رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي مطالب دولة نيكاراجوا الواقعة في أمريكا الوسطى، في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد ألمانيا، مبررة رفضها بأنه ليس على ألمانيا أن توقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
وجاء قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي برفض دعوى قضائية رفعتها نيكاراجوا لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل بطلب عاجل، غير أنها أبدت القلق العميق بشأن الحالة الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتتهم نيكاراجوا ألمانيا بالمساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، ومن وجهة نظر نيكاراجوا فإن شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل تجعل من الممكن ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة
ورحبت وزارة الخارجية برفض الطلب العاجل، قائلة :"نحن أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ونحن نعمل بشكل عاجل لضمان وصول المساعدات إلى الناس في غزة".
تستشهد نيكاراجوا بحقيقة أن ألمانيا وافقت على تسليم أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو في العام الماضي، أي عشرة أضعاف ما كانت عليه في العام السابق.
كما تتهم نيكاراجوا ألمانيا بتعليق مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) في قطاع غزة، بسبب مزاعم إسرائيل بأن موظفي وكالات الإغاثة كانوا متورطين في عملية طوفان الأقصى.
من جانبه وصف وزير العدل الألماني ماركو بوشمان القرار بأنه صحيح، ومن خلال الدعوى القضائية التي رفعتها أرادت نيكاراجوا أن تأمر ألمانيا بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدة خلال دعواها أن هناك خطرًا جديًا بحدوث إبادة جماعية في قطاع غزة بسبب تصرفات الجيش الإسرائيلي، وانتهاك برلين اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 لأنها واصلت تزويد إسرائيل بالأسلحة.
ورفضت ألمانيا مزاعم نيكاراجوا، وقالت رئيسة الإدارة القانونية ومستشارة القانون الدولي في وزارة الخارجية، تانيا فون أوسلار-غليشن، لمحكمة العدل الدولية في حديثها لمحكمة العدل الدولية: إن الجمهورية الاتحادية لا تقوم بتسليم الأسلحة "إلا على أساس فحص دقيق يتجاوز متطلبات القانون الدولي، وبسبب تاريخ ألمانيا، فإن أمن إسرائيل يقع في قلب السياسة الخارجية الألمانية.
واتهم أحد ممثلي نيكاراجوا، المحامي دانييل مولر، ألمانيا، بتزويد إسرائيل بالمعدات العسكرية التي تستخدم لقتلهم.
تم إنشاء محكمة العدل الدولية للبت في النزاعات بين الدول، وعلى الرغم من أن أحكامه ملزمة قانونًا، إلا أنه لا يتمتع بقدرة كبيرة على تنفيذها، وفي ديسمبر، اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية.