دعا ائتلاف من المحامين الأمريكيين والأجانب، بينهم ما لا يقل عن 20 محاميًا يعملون في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، بحجة أن أفعالها في غزة لا تتوافق مع القانون الإنساني الأمريكي والدولي.
رسالة احتجاج قانونية
ووفقًا لما أشارت إليه صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، يخطط هؤلاء المحامون لإرسال رسالة يحتجون فيها على موقف الإدارة إلى وزير العدل ميريك جارلاند ومستشاري الإدارات الحكومية في الأيام المقبلة.
في هذه الرسالة، يزعم المحامون أن إسرائيل انتهكت على الأرجح قوانين أمريكية بما في ذلك قانون مراقبة تصدير الأسلحة وقوانين ليهي، فضلًا عن اتفاقيات جنيف التي تحظر الهجمات غير المتناسبة على المدنيين.
محامون من الداخل
وتشير الصحيفة إلى أن الفريق الذي صاغ الرسالة يضم محامين حاليين من وزارتي الأمن الداخلي والخارجية. في حين لا تزال الرسالة تتداول للحصول على المزيد من التوقيعات، فقد وقّعها حتى الآن أكثر من 90 محاميًا، بمن فيهم من وزارات العدل والعمل والطاقة، إلى جانب محامين من المفوضية الأوروبية والقطاع الخاص.
معارضة داخلية
تعد هذه الرسالة آخر علامة على وجود معارضة داخلية في الإدارة الأمريكية لسياستها تجاه إسرائيل، كما تأتي في وقت حرج، قبل أسبوع من مهلة البيت الأبيض في 8 مايو لإبلاغ الكونجرس بأن العمليات العسكرية لحليفتها باستخدام الأسلحة الأمريكية تتوافق مع القانون الأمريكي أو الدولي، بحسب ما أوضحت "بوليتيكو".
تشكيك بضمانات إسرائيل
في الأسبوع الماضي، ذكرت وكالة "رويترز" أن بعض كبار المسؤولين الأمريكيين أبلغوا وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مذكرة داخلية أنهم يشككون في مصداقية ضمانات إسرائيل باستخدام الأسلحة الأمريكية المزودة وفقًا للقانون الدولي.
وفي فبراير الماضي، وقّع أكثر من 800 دبلوماسي ومسؤول في الولايات المتحدة والخارج رسالة معارضة علنية لدعم حكوماتهم لحرب إسرائيل في غزة.
مطالبات المحامين
يحتج المحامون بأن الموظفين المدنيين لديهم واجب تقديم المشورة بعيدًا عن أي توجيه سياسي خاطئ، ويستشهدون بالقصف العشوائي للأحياء المحاصرة والذي أسفر عن خسائر فادحة بين المدنيين، والضربات على قوافل المساعدات وقصف المدارس والمستشفيات كأمثلة على الانتهاكات.
استطلاع للرأي العام
تنص الرسالة على أن "القانون واضح ومتوافق مع أغلبية الأمريكيين الذين يعتقدون أن الولايات المتحدة يجب أن توقف شحنات الأسلحة لإسرائيل حتى تتوقف عن عملياتها العسكرية في غزة"، مستشهدة باستطلاعات للرأي تظهر أن معظم مؤيدي بايدن يريدون فرض حظر على الأسلحة.
تحقيق محتمل بجرائم حرب
تطالب الرسالة أيضًا وزارة العدل بالتحقيق فيما إذا كان أي من المواطنين الأمريكيين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي قد ارتكبوا جرائم حرب يمكن ملاحقتها قضائيًا بموجب القانون الأمريكي.