شهد اليوم الأول من محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في قضية "شراء الصمت"، مواجهة بين ممثلي الادعاء في ولاية نيويورك، الذين قالوا إن الرئيس السابق انتهك القانون، وأفسد انتخابات عام 2016 من خلال محاولته التستر على علاقة جنسية مع ممثلة إباحية، بينما قال محاميه إنه بريء.
وفي أول محاكمة على الإطلاق لرئيس أمريكي سابق، يواجه ترامب اتهامات بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع 130 ألف دولار للنجمة الإباحية ستورمي دانييلز، في عام 2016، للتكتم على لقاء جنسي تقول إنه جرى قبلها بعشر سنوات، ودفع ترامب ببراءته ونفى وقوع اللقاء.
وصور ممثلو الادعاء المبلغ على أنه محاولة إجرامية لخداع الناخبين في وقت كان فيه ترامب يواجه اتهامات أخرى بسلوك جنسي مهين. وقال المدعي العام ماثيو كولانجيلو: "كانت هذه مؤامرة مخططة ومنسقة وطويلة الأمد للتأثير على انتخابات عام 2016، لمساعدة دونالد ترامب على الفوز من خلال نفقات غير قانونية لإسكات الأشخاص الذين لديهم شيء سيئ يقولونه عن سلوكه"، مضيفًا "هذا احتيال على الانتخابات"، وفق ما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية.
وصحيح أن تزوير سجلات تجارية في نيويورك، يُعد في حد ذاته جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة، لكنه يصل إلى حد جناية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات عند اقترافها، بغرض ارتكاب جريمة أخرى أو إخفائها.
كما استمع المحلفون لفترة وجيزة في المحاكمة التاريخية، إلى الشاهد الأول وهو الناشر السابق لمجلة "ناشونال إنكويرر" ديفيد بيكر، الذي يقول ممثلو الادعاء إنه شارك في مخطط لمنع نشر قصص لا يرغب ترامب في نشرها، وساعده في الفوز بالانتخابات، بحسب الشبكة الإخبارية.
وقال "تود بلانش" محامي ترامب، لهيئة المحلفين، إن الرئيس السابق لم يرتكب أي جرم، مضيفًا أنه ما كان ينبغي للادعاء أن يرفع القضية. وأضاف: "ليس هناك خطأ في محاولة التأثير على الانتخابات. هذه تسمى الديمقراطية، لقد أضفوا شيئًا شريرًا على هذه الفكرة، كما لو أنها جريمة".
وكان ترامب، المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة، يرتدي ربطة عنق زرقاء وبذلة زرقاء داكنة، وشاهد إجراءات المحكمة وهو يتحدث من حين لآخر إلى محاميه. وكان حارس شخصي بسماعة أذن يجلس خلفه مباشرة.
وقد تكون قضية "شراء الصمت" الوحيدة من بين أربع دعاوى جنائية على ترامب تعقد لها جلسات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.
وينظر العديد من الخبراء القانونيين إلى هذه القضية، على أنها الأقل أهمية بين محاكمات ترامب، استنادًا إلى حقائق أصبحت معروفة للجميع منذ عام 2018. ولن تمنعه الإدانة، في حالة صدورها، من تولي منصب الرئاسة إذا فاز بالانتخابات.
وأظهر استطلاع لرويترز/ إبسوس، أن نصف الناخبين المستقلين وواحدًا من كل أربعة جمهوريين يقولون إنهم لن يصوتوا لترامب إذا أدين بارتكاب جريمة.
وقبل بدء الإجراءات، دعا ترامب مؤيديه إلى الاحتجاج السلمي في جميع أنحاء البلاد، لكن قليلين منهم كانوا في استقباله، عندما وصل إلى المحكمة بوسط مانهاتن. وألقى ترامب باللوم على القيود الأمنية في قلة عدد الحاضرين، على الرغم من أن الشوارع المحيطة كانت مفتوحة للجمهور.
ويواجه ترامب ثلاث تهم جنائية أخرى مرتبطة بمساعيه لإلغاء هزيمته وقلب نتيجة انتخابات عام 2020، وتعامله مع وثائق سرية بعد مغادرة البيت الأبيض في عام 2021.
ودفع ترامب بأنه غير مذنب في تلك القضايا، ويصورها جميعها على أنها جهد واسع النطاق من قبل حلفاء الرئيس جو بايدن الديمقراطيين لتقويض حملته.