قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماع استثنائى لها، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
وأكد البنك المركزي المصري، فى بيانه، اليوم الخميس، أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وذكر البنك المركزي، أنه سيقوم بإلغاء تدريجى لاستخدام الاعتمادت المستندية فى عمليات تمويل الاستيرادـ حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022، بما يمثل حافزًا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي، ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.
وأشار المركزي المصري، إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى، بواسطة قوى العرض والطلب فى إطار سعر صرف مرن، مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل فى تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.
كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت فى 2017، بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية، ولن يتردد فى استخدام كافة أدواته النقدية؛ لتحقيق هدف استقرار الأسعار.