استحوذت قضية التغيرات المناخية على اهتمام الدول وقادتها، نظرا لتأثيرها البيئى على كافة القطاعات، لتصبح موضوع الساعة، والأكثر أهمية، وواجهت جمهورية مصرالعربية تحديًا كبيرًا لمواجهة التغيرات المناخية، دفعتها لوضع الملف على رأس أولوياتها، وبالتزامن مع استضافة مصر الحدث الأهم والأبرز على مستوى القطاع البيئى عالميا، مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ المصرية، اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات؛ لمواجهة تلك التحديات وكان من أهمها:
1- بدأت إجراءات الدولة المصرية، بإنشاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية عام 2015، وتم إعادة تشكيله عام 2019، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصرى وعضوية الوزراء المعنيين، ليصبح هو الجهة المعنية برسم السياسات العامة للتعامل مع التغيرات المناخية، والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات الخاصة بها، ويتكون المجلس الوطنى للتغيرات المناخية من اللجنة العليا والمكتب التنفيذى ومجموعات العمل الفنية، يتضمن عددا من الأهداف منها: رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ، فى ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية، والعمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ، متابعة ملف المفاوضات الخاصة بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وما ينبثق عنها من بروتوكولات، أو اتفاقيات وما يتعلق بالإبلاغات الوطنية، بالإضافة إلى دمج مفاهيم التغيرات المناخية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والخطط القطاعية والعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك الخطط، من الموازنات العامة أو أية فرص تمويلية دولية أو إقليمية، ومتابعة تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ورفع وعى المسئولين ومتخذى القرار والجمهور بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية كل فيما يخصه، ضم مهام واختصاصات المكتب المصرى والمجلس المصرى لآلية التنمية النظيفة لمهام واختصاصات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية.
2- إطلاق الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050، والتى تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام، من خلال التنمية المنخفضة للانبعاثات فى مختلف القطاعات وتعظيم كفاءة الطاقة واعتماد اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، بالإضافة إلى بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، من خلال التخفيف من الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، بحماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ، من خلال تحسين الخدمات الصحية وزيادة استعداد القطاع الصحى لمواجهة الأمراض الناجمة عن تغير المناخ، والحفاظ على موارد الدولة وأصولها من آثار تغير المناخ والبنية التحتية، والخدمات المرنة فى مواجهة تأثيرات تغير المناخ، وينفذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث، تتضمن الأهداف أيضا تحسين حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ؛ لتحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، أما الهدف الأخير للاستراتيجية هو تعزيز البحث العلمى، ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوعية لمكافحة تغير المناخ، ورفع مستوى الوعي حول تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة (صناع سياسات القرار والمواطنون والطلاب).
3- إطلاق خطة تحديث المساهمات المحددة وطنيا، انطلاقا من التزام مصر فى اتفاق باريس، لتكون مصر أول دولة تقوم بهذا التحديث وتقدمه قبل الموعد المحدد له، وذلك استكمالا لحزمة الإجراءات التى اتخذتها مصر؛ لمجابهة التغيرات المناخية، حيث تضمنت الخطة المقدمة من مصر مساهمتها المحدثة وطنيا؛ للالتزام بأهداف الانبعاثات الجديدة بحلول عام 2030، وكانت الطاقة والنفط والغاز والنقل محور اهتمام التقرير المقدم، وتشمل التزامات جديدة لخفض الانبعاثات فى قطاعى الطاقة والنقل، نظرا لأنها أكثر الصناعات تلويثا، وبحثت مصر تقليل الانبعاثات من النقل، وطرح أهداف أكثر طموحا لمصادر الطاقة المتجددة لخفض الانبعاثات، حيث يظهر تقرير الحكومة المصرية خفض الانبعاثات من قطاع الطاقة إلى 33%، وتتطلع القاهرة إلى أن تمثل الطاقة المتجددة 40% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، من خلال توسيع نطاق الطاقة المتجددة على الشبكة بتقليص قدرة الفحم فى مزيج التوليد، واستخدام الطاقة المتجددة المنزلية مع المزيد من الألواح الكهروضوئية على الأسطح وتشجيع استخدام إضاءة الليد، وتوسيع مشاريع الربط البينى الإقليمية والتحول إلى شبكة ذكية باستخدام تقنية جديدة مثل العدادات الذكية.
كما تخضع صناعة النفط والغاز أيضا لعملية إصلاح شاملة، لكفاءتها من خلال المساهمات المحددة وطنيا المحدثة إلى خفض الانبعاثات من صناعة النفط والغاز إلى 65%، وتضاعف مصر أيضا الوقود الأخضر وتحويل النفايات إلى طاقة وفقا للاستراتيجية، تستخرج مصر 350 ألف طن من زيت الطحالب سنويا؛ لاستخدامها فى إنتاج الوقود الحيوى وتوليد 100 ألف طن من الإيثانول الحيوى سنويا، كما تشهد خطة الحكومة انخفاض انبعاثات قطاع النقل فى مصر إلى 7% بحلول عام 2030 من خلال التشجيع على التحول النموذجى منخفض الكربون، نحو خيارات النقل الجماعى.
4- التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وسعي الدولة المصرية لدمج البعد البيئى فى كافة المجالات، حيث ظهر الاقتصاد الأخضر كاستجابة للعديد من الأزمات العالمية المتعددة؛ لتحقيق تنمية اقتصادية بتنفيذ مشاريع صديقة للبيئة باستخدام تكنولوجيات جديدة فى مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، وتحويل القطاعات القائمة بالفعل إلى نمط الاقتصاد الأخضر، وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة بهدف الحد من الفقر إلى جانب خفض كثافة استخدام الطاقة واستهلاك الموارد وإنتاجها.. ومن أجل التحول للاقتضاد الأخضر أصدرت وزارة المالية المصرية أول طرح للسندات الخضراء السيادية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى سبتمبر 2020 بقيمة تبلغ 750 مليون دولار بأجل 5 سنوات، وعائد تصل قيمته إلى 5.25%، مما يسهم فى وضع مصر على مسار التمويل المستدام، والسندات الخضراء هى صكوك استدانة، تصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وخلال العام الماضى وافقت الحكومة المصرية على تنفيذ 691 مشروعًا صديقًا للبيئة فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، كما بدأت فى إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التى تطبق سياسات التوافق مع البيئة.
5- سعت الحكومة المصرية إلى تخضير الموازنة العامة للدولة للوصول إلى نسبة 100% مشروعات خضراء، بحلول عام 2030، ومن أجل تحقيق ذلك تتوجه مصر للوصول لأنسب الطرق؛ لجعل مشروعات التكيف قابلة للتمويل المصرفى وإشراك القطاع الخاص، وتأهيل القطاع المصرفى تقييم المخاطر المتعلقة بالتكيف ليكون جزءًا من تمويل المناخ، ومن ضمن الأفكار التى طرحتها وزيرة البيئة المصرية لجعل مشروعات التكيف قابلة للتمويل المصرفى من خلال مزجها بمشروعات التخفيف كالطاقة المتجددة، وزيادة المسؤولية تجاه استدامة الموارد الطبيعية التى ستعتمد عليها الاستثمارات، وتعزيز المشاركة فى السياحة البيئية، وفى قطاع الزراعة والغذاء يمكن توفير حزمة مناسبة للقطاع الخاص؛ لمساعدة المزارعين على مواجهة آثار تغير المناخ والظروف المناخية الحادة على المحاصيل، وأيضًا تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى الغابات وتوفير الضمانات له، وندرة المياه وتآكل الشواطئ، وخصصت مصر 30% من مشروعات موازنة العام المالى 2021-2022 تحت مظلة المشروعات الخضراء، مع خطط لزيادة النسبة إلى 50% بحلول نهاية العام المالى 2024، وتنفذ مصر حاليا برنامجًا ممولًا من صندوق المناخ الأخضر فى مجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بعدة محافظات، وهو يختبر كيف يمكن للحلول القائمة على الطبيعة أن توفر الحماية واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بهذه المناطق الأكثر تعرضًا لآثار تغير المناخ.