معروف أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تتطلب الإجماع بين جميع الدول الأعضاء، إلا أن كل دولة تحتفظ بحرية وضع "قوائم سوداء" وطنية، تقوم خلالها بفرض عقوبات على بعض الشخصيات دون غيرها.
وعلى الرغم من الموقف الذي اتخذه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيرًا بشأن إمكانية إرسال قوات برية إلى أوكرانيا، إلا أن حكومته تواصل منح العديد من أعضاء النخبة الاقتصادية الروسية المرتبطين بالكرملين، أو من يُطلق عليهم "الأوليجارشية" امتياز العيش وممارسة الأعمال التجارية في فرنسا.
وفي تقرير لموقع The Insider الروسي، سلّط الضوء على العديد من الأمثلة البارزة لأعضاء الأوليجارشية الروسية، بدا أن العقوبات الأوروبية لا تسري على الساحل الفرنسي الفاخر، حيث حصد الرئيس فلاديمير بوتين 50% من أصوات الروس في القنصلية الروسية في "فيلفرانش سور مير"، التي تقع على بُعد خطوات من البحر هناك.
ويلفت التقرير إلى أنه على الرغم من التهرب من العقوبات الأوروبية، إلا أن أفراد الطبقة الروسية شديدة الثراء يواصلون عيش الترف في المناخ المعتدل في المنطقة، حيث يقومون بتوجيه الأموال من روسيا إلى العقارات والشركات الفرنسية.
فلاديمير إيفتوشنكوف
هو أحد أهم موردي وزارة الدفاع الروسية، وعائلته تقيم بالقرب من مدينة "نيس"، حيث استقرت في منتجع "سان جان كاب فيرات" المرموق.
يتمتع إيفتوشنكوف في روسيا بحضور تجاري عسكري كبير. فهو يمتلك -جنبًا إلى جنب مع مجموعة الدفاع Rostec- مجموعة Element التي تعّد أكبر منتج للإلكترونيات الدقيقة في روسيا، وتقوم بتزويد الأجهزة الإلكترونية للعديد من المؤسسات الدفاعية.
ومن بين أعماله، شركة JSC NIIMA Progress، وهي مورد كبير لأنظمة الملاحة لوزارة الدفاع الروسية؛ كما أنه حتى وقت قريب، كان يمتلك شركة Kronstadt، التي تصنع مسيّرات من طراز Orion.
وفي عام 2022، خوفًا من العقوبات، قام إيفتوشينكوف بنقل أسهمه في مجموعة متنوعة من الشركات الفرنسية إلى زوجته ناتاليا.
وبمساعدة مخطط مالي يتضمن استخدام شركات فرنسية، تمتلك العائلة مع ابنتهما تاتيانا، ثلاث فيللات تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 30 مليون يورو.
ووفقًا لوثائق الشركة، تحمل زوجة إيفتوشنكوف جواز سفر من لوكسمبورج، بينما تحمل ابنته جواز سفر بريطاني.
سليمان كريموف
حسب التقرير، تؤوي فرنسا عددًا كبيرًا من أنصار بوتين الأثرياء "حتى يبدو أنهم بحاجة إلى ممثل خاص بهم في البرلمان الروسي".
من هؤلاء سليمان كريموف عضو "مجلس الاتحاد" الروسي عن حزب "روسيا الموحدة" الداعم للرئيس بوتين؛ الذي يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي، إلا أن عقاراته في فرنسا مسجلة باسم ابنته.
وبدوره، من خلال مخطط مالي يشمل شركات فرنسية، تمتلك جولنارا كريموفا، البالغة من العمر 34 عامًا، أربع فيلات في كيب أنتيب"، اعتمادًا على أن ابنة النائب الروسي مدرجة في قوائم العقوبات الخاصة بالولايات المتحدة وبريطانيا، ولكن ليس الاتحاد الأوروبي.
فيكتور فيكسلبيرج
يدرج السجل التجاري الأوليجارشي الروسي فيكسلبيرج باعتباره المستفيد من شركة Sulzer Pompes France، المتخصصة في معدات الضخ، ويقع مقرها على بُعد ساعة واحدة فقط بالسيارة من العاصمة باريس.
ويمتلك فيكسلبيرج شركة المضخات الفرنسية من خلال شركة Sulzer AG، وهي الشركة الأم السويسرية، حيث تعتبر المجموعة واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع المضخات في العالم.
لكن في روسيا، يُعرف فيكسلبيرج -في المقام الأول- بأنه شريك في ملكية شركة Rusal للألومنيوم، التي تزود بعض منتجاتها المؤسسة الدفاعية.
أيضًا، هناك مزاعم حول أن شركات فيكسلبيرج تشارك في إنتاج الصواريخ الدقيقة التي تستخدم في قصف الأراضي الأوكرانية.
فلاديمير ليسين
هو أحد القلة الآخرين الذين لديهم مصالح تجارية في فرنسا، وهو أحد أكبر داعمي حزب "روسيا الموحدة".
بدأ "ليسين" حياته المهنية في التسعينيات جنبًا إلى جنب مع رجال الأعمال المرتبطين بجماعة "إزمايلوفو" الإجرامية، بما في ذلك ميخائيل تشيرني وإسكندر مخمودوف الذي يمتلك وشريكه الأصغر أندريه بوكاريف فيللات على شاطئ الريفييرا الفرنسية.
كما استقر في مكان قريب أيضًا ألكسندر ديوكوف، وهو شريك معروف للجماعات الإجرامية المحلية التي لعبت دورًا مؤثرًا في العمليات في ميناء سانت بطرسبرج البحري في روسيا، خلال فترة تولي الرئيس بوتين منصب نائب عمدة المدينة في أوائل التسعينيات.
وإضافة إلى المساهمات السياسية لمالكه، يقوم مصنع ليسين نوفوليبيتسك للصلب (NLMK) بتزويد مطوري الأسلحة النووية الروس بالصلب.
وفي فرنسا لا تقتصر اهتمامات ليسين على العقارات. بل يمتلك أيضًا مصنع NLMK Strasbourg، المتخصص في إنتاج منتجات الصلب المجلفن، وعددًا من مرافق التصنيع على ضفاف نهر الراين في ستراسبورج.