طلبت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تأجيلًا آخر للمهلة الوشيكة التي منحتها المحكمة العليا للحكومة من أجل وضع خطة جديدة للتجنيد الإلزامي من شأنها تهدئة حالة الغضب العامة من الإعفاء الممنوح لليهود المتزمتين دينيًا.
وكانت المحكمة، التي تنظر في الطعون التي تصف الإعفاء الممتد منذ عقود بأنه تمييزي، حددت 31 مارس، موعدًا لانتهاء المهلة، ومُددت المهلة حتى 30 أبريل، بناء على طلب الحكومة التي قالت إنها مشغولة بالتعامل مع حرب غزة، وفقًا لما ذكرته رويترز.
وفي طلب جديد، طلبت وزارة العدل التأجيل حتى 20 مايو، مشيرة إلى تأخر في تعيين محامٍ حكومي و"أحداث كبيرة تتعلق بالأمن القومي" في الأيام القليلة الماضية، وهي أحداث قالت الحكومة إنها تسببت في وقف عملها بخطة التجنيد الإجباري.
وأصبح إعفاء اليهود المتزمتين من التجنيد قضية مشحونة بالتوتر بشكل خاص لأن القوات المسلحة الإسرائيلية، التي يتألف أغلبها من المجندين في مطلع الشباب والمدنيين الأكبر سنًا الذين تتم تعبئتهم كقوات احتياط، أصيبت بالإنهاك بسبب العدوان على غزة التي دخلت الآن شهرها السابع.
ويشكل اليهود المتزمتون 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة 19% بحلول عام 2035، بسبب ارتفاع معدلات المواليد لديهم.