خلص تحقيق أجرته لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، إلى أن وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه" أخطأت في استجابتها لتقارير الاعتداء الجنسي والتحرش داخل أروقتها، ما اضطر الضحايا إلى خوض عملية اتسمت بـ"الارتباك والفوضى".
وجاء في تقرير اللجنة، الذي تناولته شبكة "إن بى سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، في تقرير لها عن الاعتداءات الجنسية بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن الموظفين الذين أبلغوا عن الاعتداء والتحرش الجنسي، لم يروا أي محاسبة أو عقاب للجناة.
واتسمت عملية الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي وتقييمه في وكالة المخابرات المركزية بـ"الارتباك والفوضى"، وكان الضحايا مترددين في التقدم بشكوى، خوفًا من الكشف عن هويتهم، وكان موظفو الوكالة يفتقرون إلى التدريب لتحديد الحالات، وكان لدى الوكالة "نهج غير متسق" مع وكالات إنفاذ القانون، حسبما جاء في تقرير اللجنة المشتركة بين الحزبين، الذي صدر أمس الاثنين.
وعلى مدار التحقيق، اكتشفت اللجنة أن وكالة المخابرات المركزية فشلت في التعامل مع مزاعم الاعتداء الجنسي والتحرش داخل قوتها العاملة بالطريقة المهنية والموحدة التي تبررها مثل هذه الادعاءات الحساسة.
ولم تعترض وكالة المخابرات المركزية على نتائج اللجنة، وقال متحدث باسم الوكالة، إنها اتخذت عددًا من الخطوات لتحسين كيفية استجابتها لشكاوى الاعتداء الجنسي، وأشاد بالقانون الجديد الذي سمح للوكالة بتوسيع مكتب التعامل مع قضايا سوء السلوك الجنسي.
وقال المتحدث في بيان: "ملتزمون تمامًا بتعزيز بيئة عمل آمنة ومحترمة لموظفينا واتخذنا خطوات مهمة لضمان ذلك، سواء من خلال تعزيز تركيزنا على الوقاية وتعزيز تعامل الوكالة مع هذه المشكلات عند ظهورها".
وأطلقت اللجنة المختارة الدائمة للاستخبارات بمجلس النواب، تحقيقًا في رد وكالة المخابرات المركزية، على الجرائم المتعلقة بالجنس، بعد أن اتصلت موظفة بالمشرعين، يناير 2023، زاعمة أنها تعرضت للاعتداء والتحرش الجنسي.
وبعد أن تقدمت الموظفة بالشكوى، تبعها أكثر من 20 موظفًا آخرين، قائلين إنهم تعرضوا لاعتداءات وتحرشات جنسية، وأدت قضية الموظفة - التي لم يذكر اسمها - إلى إدانة زميلها في وكالة المخابرات المركزية في محكمة الولاية بتهمة جنحة الاعتداء والضرب.
وفصلت وكالة المخابرات المركزية في وقت لاحق الموظفة، التي أبلغت عن تعرضها لاعتداء جنسي في درج الوكالة، التي اتهمت وكالة المخابرات المركزية بمحاولة ثنيها عن تقديم شكوى جنائية، وقال محاميها إن ذلك يرقى إلى مستوى الانتقام غير القانوني، لكن وكالة المخابرات المركزية رفضت هذا الادعاء بشدة.
ونتيجة لتقارير الاعتداء والتحرش الجنسي، أصدر النواب تشريعات، العام الماضي، تهدف إلى سد الثغرات في كيفية تعامل وكالة المخابرات المركزية مع قضايا الاعتداء الجنسي، ما يتطلب منها وضع إجراء قياسي للتحقيق في سوء السلوك الجنسي وتقديم تقارير سنوية إلى الكونجرس.
واستند تقرير لجنة مجلس النواب، إلى مقابلات مع 26 من المبلغين عن المخالفات، و15 إحاطة من مسؤولي وكالة المخابرات المركزية، ومراجعة 4000 صفحة من وثائق الوكالة، وفقًا للجنة.
وقال التقرير، إن اللجنة استفادت أيضًا من تعاون وكالة المخابرات المركزية، التي قالت إنها أظهرت "حرصًا على منع حالات الاعتداء والتحرش الجنسي والرد عليها بشكل فعّال".