كَثُر الحديث عن ماهية الديمقراطية في بريطانيا الفترة الأخيرة، وسط الإضرابات المتتالية والتخبط السياسي الذي أدَّى إلى تغيير 5 رؤساء للوزارة في بريطانيا، في نحو 5 سنوات، مع فشلهم جميعًا في معالجة أزمة البلاد الاقتصادية.
كل ذلك دفع منتقدي النظام البريطاني إلى البحث عن مكامن الخلل الذي يرون أنه ليس في السياسات الحكومية وحدها، إنما في ركائز النظام نفسه.
قال الدكتور باتريك دايموند، محاضر السياسات بجامعة لندن، إن أزمة الطاقة والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم الاقتصادي والتعامل السيئ مع كل تلك الأزمات بجانب أزمة الإضرابات داخل بريطانيا، كشفت مدى ضعف حكومة ريشي سوناك.
تعيين ريشي سوناك بالتزكية
أضاف "دايموند" أن "سوناك" عُيّن بتزكية من أغلبية أعضاء حزب المحافظين، وهذا هو النظام المتبع في بريطانيا عند تغيير رئيس الوزراء، إذ يكون عبر البرلمان، مؤكدًا أنه ليس لديه أي سلطة أو تنفيذ أي أجندة دون ذلك.
ذكر أن حزب المحافظين غيّر رؤساء الوزراء مرتين في الـ6 أشهر الأخيرة ومعظم المواطنين يطالبون بإجراء انتخابات عامة، ولكن الحكومة ليس لديها التفويض الذي يأتي من انتخابات عامة.
أوضح أن الحكومة تحاول الحفاظ على قوتها برفض التفاوض مع النقابات العمالية حول الإضرابات الأخيرة، ورفض رفع الرواتب التي لا تستطيع تحمله خزينة بريطانيا في الفترة الحالية.
رئيس الوزراء البريطاني لا يحكم البلاد
فيما قال كايد عمر، عضو حزب العمال البريطاني، لـ"القاهرة الإخبارية"، إن من يحكم بريطانيا ليس "سوناك" فقط، إنما حزب المحافظين الذي لديه سياسات متفق عليها من خلال المؤتمرات السنوية للحزب.
أضاف أن الحزب اختار "سوناك" زعيمًا للحزب، وبالتالي أصبح رئيسًا للوزراء لأن الحزب يملك الأغلبية في البرلمان بعيدًا عن الديمقراطية.
ذكر أن "سوناك" كان المرشح الوحيد الذي برز في البرلمان من حزب المحافظين، ولم يتمكن غيره من الحصول على الأغلبية من أعضاء البرلمان داخل حزب المحافظين.
وأوضح أن ليز تراس، رئيسة الوزراء السابقة، دفعت ثمن أخطائها، ما دفعها للاستقالة في أقل من 45 يومًا، وهذه تُعد أقل فترة حكم لرئيس وزراء بريطاني.
