فضح تقرير جديد تقاعس الإدارة الأمريكية عن اتخاذ إجراءات حيال انتهاكات حقوق الإنسان ارتكبها جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، ما يثير تساؤلات جديدة حول ما إذا كان استمرار واشنطن في إمداد إسرائيل بالأسلحة يشكل انتهاكًا للقانون الأمريكي، وفق ما ذكرت صحيفة" الجارديان" البريطانية.
ولفتت الصحيفة إلى ما نقله موقع الصحافة الاستقصائية "بروبوبليكا" عن مسؤولين قولهم، إن لجنة خاصة شكلتها إدارة بايدن أوصت بحرمان العديد من وحدات جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، من التمويل الأمريكي بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لكن وزارة الخارجية لم تتصرف بعد بشأن التوصيات.
ووقعت معظم الحوادث التي تنطوي على انتهاكات ارتكبتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، قبل هجوم الفصائل على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر واندلاع الحرب على القطاع الفلسطيني، وفق "الجارديان".
وتضمنت انتهاكات الاحتلال عمليات قتل خارج نطاق القضاء على أيدي شرطة الحدود، وتكميم أفواه رجل فلسطيني أمريكي مسن، وتقييد يديه وتركه ليموت، وقيام محققي الاحتلال بتعذيب واغتصاب مراهق متهم بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف.
وأنشأت إدارة بايدن آلية أخرى في أغسطس من العام الماضي، لرصد الضحايا المدنيين في جميع أنحاء العالم بسبب الأسلحة التي زودتها الولايات المتحدة، فيما وُصف بأنه ضمانة جديدة مهمة لحقوق الإنسان. لكن نظام "إرشادات الاستجابة لحوادث الأذى المدني" يدار منذ ذلك الحين من قبل ستة موظفين فقط يعملون عليه بدوام جزئي، وقد تعرض للإرهاق بعد وقت قصير من إنشائه بسبب اندلاع العدوان على غزة، حيث استشهد أكثر من 34000 مدنيا، معظمهم من الأطفال والنساء.
وقال جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية: "إنني أشك بشدة في أن الإدارة تولي هذه القضايا الاهتمام الذي تستحقه". وقال إنه "نتيجة لغياب التدقيق، تطورت ثقافة الإفلات من العقاب حيث يشعر الجنود الإسرائيليون على أدنى مستوى بالحرية في التصرف دون أي قلق من العواقب".
وردًا على سؤال حول التوظيف في نظام "إرشادات الاستجابة لحوادث الأذى المدني"، قال متحدث باسم وزارة الخارجية: "كما قلنا سابقًا، نحن نراجع عددًا من الحوادث في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصراع في غزة، لكننا لن نعلق على تفاصيل المراجعات الجارية".
وحتى الآن، بررت إدارة بايدن استمرار تدفق الأسلحة إلى إسرائيل، على الرغم من التقارير واسعة النطاق بحدوث انتهاكات ضد الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال، على أساس أن الولايات المتحدة لديها آليات داخلية تراقب الصراع باستمرار، ولم تجد بعد أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي، وفق الجارديان.
ولفتت الصحيفة، إلى شكوى المنتقدين من أن العمليات الداخلية صممت عمدا للعمل ببطء وعدم التوصل إلى نتائج، خاصة في حالة إسرائيل. ويشير تقرير "بروبوبليكا" للمرة الأولى، إلى أنه تم تقديم توصية لاتخاذ إجراء بشأن إسرائيل، لكن تم تجاهلها.
واللجنة التي قدمت توصية بقطع التمويل عن شرطة الحدود الإسرائيلية والوحدات الأخرى في الضفة الغربية المحتلة، تتكون من خبراء في الشرق الأوسط وحقوق الإنسان، بموجب قوانين عام 1997 التي صاغها السيناتور الديمقراطي الأسبق باتريك ليهي.
ونقلت" الجارديان" عن السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، قوله في بيان مكتوب: "تم إقرار قوانين ليهي لضمان عدم تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية إلى الوحدات العسكرية الأجنبية التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما يتعارض مع القيم والمصالح الأمريكية".
وأضاف هولين، أن "التقارير التي تفيد بأن الإدارة تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة الانتهاكات المعروفة هي مثيرة للقلق العميق، وإذا كانت صحيحة، فإنها ستقوض مصداقية التزام أمريكا بتطبيق قوانين حقوق الإنسان لدينا بطريقة موحدة وغير متحيزة".
وقال السيناتور فان هولين: "أسعى للحصول على إجابات من وزارة الخارجية بشأن هذه القضية في الحال".
وخلص تحقيق أجرته "الجارديان" في يناير، إلى أنه في إطار لجنة بايدن، تم الحكم على الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية من خلال "قواعد مختلفة" عن تلك التي ارتكبتها حكومات أخرى.
وردًا على سؤال حول تقرير بروبوبليكا، قال مسؤول في وزارة الخارجية: "وزارة الخارجية تأخذ على محمل الجد التزامها بدعم قانون ليهي. هذه العملية تتطلب مراجعة دقيقة وكاملة، وتخضع الإدارة لتحقيق خاص بالوقائع مع تطبيق نفس المعايير والإجراءات بغض النظر عن الدولة المعنية".
وفي الشهر المقبل، ستواجه الإدارة موعدًا نهائيًا لتقديم تقييم رسمي إلى الكونجرس حول الضمانات من إسرائيل والدول الأخرى، التي تتلقى إمدادات الأسلحة الأمريكية بأنها تستخدمها بما يتوافق مع القانون الدولي.