ما زال مشروع خطة رواندا لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من المملكة المتحدة البريطانية إلى دولة رواندا، يواجه صعوبات كبيرة في إخراجه للنور، وللمرة الرابعة على التوالي، يرفض مجلس اللوردات تمرير القانون، إذ أعادوه بهدف إجراء تعديلين، بينما رفض سوناك إجراء تعديلات مُتعهدًا بانطلاق أولى الرحلات في الربيع.
ويمنح قانون ريتشي سوناك، صلاحيات للوزراء باحتجاز أي مهاجر يدخل بريطانيا بشكل غير قانوني وترحيله إلى رواندا لطلب اللجوء هناك، إلا أن المحكمة العليا رفضت الخطة، واصفة رواندا بأنها غير آمنة للمهاجرين لمواجهتهم خطر الاضطهاد والإعادة القسرية إلى بلدانهم، وبحسب "التليجراف" فقد تعهدت الدولة الإفريقية بمنح حق الإقامة مع إمكان الحصول على الجنسية للمهاجرين حتى تتمكن الحكومة من تفعيل قانون الهجرة غير الشرعية.
تعديل وتأجيل
جاء التأخير الأخير بعد أن صوّت مجلس اللوردات لصالح تعديلين على التشريع، وإعادته إلى مجلس العموم للمرة الرابعة، مساء أمس، وأدت المواجهة حول مطالب إعفاء الأفغان الذين عملوا مع الجيش البريطاني وتشديد الضوابط، عبر إنشاء لجنة تقييم، حول ما إذا كانت رواندا لا تزال آمنة لطالبي اللجوء، إلى تأجيل إقرار مشروع القانون حتى الاثنين، بحسب الصحيفة.
وصوّت اللوردات بأغلبية 245 صوتًا لصالح تعديل يقضي بإنشاء لجنة مراقبة مستقلة للتحقق من اتخاذ إجراءات معينة قبل إعلان رواندا دولة آمنة، كما صوتوا وفقًا لصحيفة الإندبندنت، بأغلبية 247 صوتًا مقابل 195 لصالح التعديل الأفغاني، بأغلبية 52 صوتًا.
رفض التنازلات
يبدو أن هدف سوناك في بداية أول رحلة لترحيل المهاجرين في الربيع قد تم إسقاطها، وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أن الجدول الزمني الذي تم تحديده سابقًا كان يأخذ في الاعتبار الكثير من الوقت للمناقشة البرلمانية، وهو ما جعله يطالب اللوردات بتمرير مشروع القانون حتى يتم إقلاع الرحلات الجوية في أقرب وقت ممكن.
ووصفت الحكومة بأن التعديل الخاص بالأفغان غير ضروري، إذ يمتلكون بالفعل واحدة من أكثر الطرق الآمنة والقانونية لهؤلاء الجنود، مشيرين إلى أنهم نقلوا أكثر من 16000 شخص إلى مكان آمن من خلال هذا المخطط حتى الآن، زاعمين أن ذلك التعديل سيخلق حافزًا خطيرًا لهؤلاء للسفر إلى بريطانيا بشكل غير قانوني.
من جانبهم رفض النواب بمجلس العموم، بحسب التليجراف، تقديم تنازلات بشأن خطتهم مع إصرار داونينج ستريت على أن مشروع القانون هو "الطريق الصحيح للمضي قدمًا"، الأمر الذي يجعل من المتوقع أن يصوّت النواب ضد التغييرات مرة أخرى، الاثنين المقبل، ما يجبرها على العودة إلى اللوردات.
منع القوارب
أما المعارضة فترى أن خطة رواندا الحكومية لن تنجح بغض النظر عن كيفية سفر طالبي اللجوء إلى رواندا، وأشار كير ستارمر، زعيم حزب العمال، إلى أنه ينبغي على الحكومة أن تركز على كيفية منع القوارب الصغيرة من الوصول في المقام الأول بدلًا من إضاعة الوقت والمال، وأنه في الوقت الذي يتحدثون فيه عن سفر بضع مئات، جاء عدد من الأشخاص في يوم واحد، الأسبوع الماضي، أكبر من المتواجدين في بريطانيا، ما سيزيل هذا المخطط بأكمله.