يستعد مئات الآلاف من الطبقة العاملة في الأرجنتين، للإضراب العام الثاني في البلاد، والتي دعا إليه الاتحاد العام للعمال، ضد الإجراءات التقشفية التي تتخذها حكومة الرئيس الأرجنتيني الحالي خافيير مايلي، والمعروف بميوله الليبرالية وخسر بسببها عشرات الآلاف من الموظفين عملهم، بينما ينتظر آخرون دورهم فيما سمي بمنشار مايلي.
وفي نوفمبر الماضي، حصد المرشح الاقتصادي الليبرالي خافيير ميلي ما لا يقل عن 55% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها الأرجنتين، وشرع منذ توليه السلطة على اتباع إجراءات تقشفية، والتي أدت إلى حدوث إضراب عام بعد شهرين من توليه السلطة.
إجراءات تقشفية
وخلال الأسابيع الأولى من حكم مايلي في الأرجنتين، اتخذت الحكومة عدة إجراءات تقشفية ضمن خطة خفض الميزانية العامة، كان منها خفض العملة، وتسريح آلاف العمال في القطاع العام، وبحسب موقع peoplesdispatch، فإنه من المنتظر عدم تجديد عقود 60 ألف موظف، وهي الخطوات التي أعرب الرئيس الأرجنتيني عن فخره بنجاحها ضمن أسلوب "المنشار".
وأدت تلك الإجراءات بحسب الاتحاد العام للعمال الأرجنتيني، إلى تدهور مستوى المعيشة، وأصبح من الصعب على المواطنين تغطية نفقاتهم، خاصة بعد استغلال شركات الطاقة ومنتجات المواد الغذائية موجة التضخم وقاموا برفع الأسعار دون زيادة الأجور، مشيرين إلى أن تلك السياسة التي تتبعها الحكومة لا تعتبر فاشلة من وجهة نظرهم وإنما خيار اتخذوه بأنفسهم.
إضراب عام شامل
ودعا اتحاد العمال إلى إضراب عام شامل في كافة أنحاء البلاد يوم 9 مايو القادم، ردًا على الأحداث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية القاسية على حد تعبيرهم التي تتبعها الحكومة، وبحسب موقع العمال الأرجنتيني، فإنه تمهيدًا للإضراب الشامل ستمتلئ الشوارع لمدة أسبوعين على الأقل، من التعبئة الجماهيرية والاحتجاجات ضد إجراءات التقشف التي تنفذها الحكومة والتي لا تزال تؤثر في المقام الأول على الطبقة العاملة.
ومن المنتظر أن تنضم العديد من النقابات الأخرى للإضراب الشامل، منها منظمات الطلاب والمعلمين، وذلك بعد أن أعلنت معظم الجامعات أنها في حالة طوارئ للميزانية وعلى وشك الإفلاس، حيث ستبدأ أول مسيرة كبيرة يوم الثلاثاء 23 أبريل في جميع أنحاء الأرجنتين من قبل الطلاب والمعلمين والتي ستكون مقدمة للإضراب العام الشامل.
ضغط جماعي
وأكد رئيس اتحاد العمال العام أن التأثير الناتج عن تعديل الأسعار وتسريح العمال، لا تقود إلا إلى عملية ركود غير مقبولة، لهذا السبب قررنا الدعوة إلى إضراب عام شامل لمدة 24 ساعة في 9 مايو، مشيرًا إلى أنه من أجل تشجيع العمال على مواصلة التعبئة والمقاومة من أجل الإضراب العام، الذي سيحدث في الأسبوع التالي، تم الدعوة إلى مسيرة مرة أخرى في الأول من مايو.
ومن أهم المطالب التي دعا إليها العمال، اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين ظروف المواطنين، منها زيادة الأجور بقدر الحد الأدنى والأسعار المرتفعة إلى إجمالي 2000 يورو، وخفض فواتير الكهرباء، مشيرين إلى أنه بدون ضغط جماعي لن تقوم الحكومة بالاستجابة لمطالبهم، معلنين عن أن نقطة الانطلاق الأولى ستكون في الأول من مايو بمناسبة يوم العمال العالمي.