قال علي محمد عمر، وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، اليوم الجمعة، إن الصومال لن يقبل أبدًا خطة إثيوبيا لبناء قاعدة بحرية في منطقة أرض الصومال، لكنه سيدرس منح إثيوبيا حق الوصول إلى موانئ تجارية، إذا تمت مناقشة الأمر بشكل ثنائي، وفقًا لما نقلته "رويترز".
وأثارت إثيوبيا -التي ليس لها منافذ بحرية- خلافًا دبلوماسيًا مع مقديشو في يناير، عندما وقعت اتفاقًا مع أرض الصومال لاستئجار 20 كيلومترًا من سواحلها مقابل الاعتراف بالمنطقة دولة مستقلة.
ووصف الصومال الاتفاق بأنه غير قانوني؛ لأنه يعتبر أرض الصومال جزءًا من أراضيه، على الرغم من أنه يتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991.