كشف مسؤولان صوماليان أن بلادهما طردت سفير إثيوبيا، اليوم الخميس، وأغلقت قنصلية في ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وأخرى في إقليم أرض الصومال بسبب تصاعد التوتر فيما يتعلق باتفاق حول ميناء.
واستهدفت إثيوبيا إنشاء موانئ بحرية في منطقة أرض الصومال الانفصالية، إذ وقع الطرفان مذكرة تفاهم، في يناير الماضي، أثارت أزمة في العلاقات بين إثيوبيا والصومال.
أعلن رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، التوصل إلى اتفاق تمنح بمقتضاه جمهورية أرض الصومال (غير المعترف بها دوليا) إثيوبيا مرفأ على البحر الأحمر يطل على خليج عدن.
وقالت إثيوبيا إنها تريد إنشاء قاعدة بحرية هناك وعرضت الاعتراف المحتمل بأرض الصومال في المقابل، مما أثار رد فعل متحديا من الصومال، ومخاوف من أن الاتفاق قد يزيد من زعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي.
واعتبر الصومال الاتفاق بمثابة إعلان حرب على سيادته ووحدة أراضيه، وانطلاقاً من ذلك كثفت الدبلوماسية الصومالية، أنشطتها على مستوى المحافل الدولية والإقليمية لإدانة الاتفاق والمطالبة بإلغائه.
وأكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، فبراير الماضي، أن بلاده ستدافع عن نفسها إذا مضت إثيوبيا قدمًا في الاتفاق.
وتعد أرض الصومال إقليمًا انفصاليًا، حيث أعلن الحكم الذاتي عن الصومال منذ العام 1991، لكنه لم يحظ بأي اعتراف دولي.