يسعى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستريوس، مواصلة خطته في تحديث الجيش، الذي عانى العديد من الأزمات على المستوى التقني، والعسكري، غير أن تلك الخطة تصطدم برغبة وزير المالية بتقييد الميزانية، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
ويعتقد وزير الدفاع بوريس بيستوريوس الذي يريد تحقيق زيادة كبيرة في الميزانية أن 52 مليار يورو لن تكون كافية لمواصلة تحديث الجيش الألماني، ومن المتوقع أن تقدم الوزارات موازنتها لعام 2025 الأسبوع المقبل.
تنقسم النفقات في ميزانية الدفاع (القسم 14 من الميزانية الفيدرالية) إلى أربع فئات أساسية: نفقات التشغيل، وعقود التشغيل لمواصلة تطوير الجيش الألماني، ونفقات الاستثمار، ونفقات العرض.
وأوضح أنه بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والموظفين في الجيش الألماني، فإنه لن يكون لديه أي مجال لاستثمارات جديدة في العام المقبل، ولم يبق سوى 500 مليون يورو فقط من أصل 52 مليار يورو للمشتريات الجديدة، أما بقية الميزانية فقد تم تحديد أوجه صرفها مسبقا، كما أن الزيادة ضرورية حتى تتمكن ألمانيا من الوصول إلى ما يسمى بحصة الإنفاق الدفاعي التي حددها الناتو والتي تبلغ 2%.
وقرر البرلماني الألماني إنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا من أجل تجهيز الجيش الألماني، الذي كان مهملًا ماليًا في السابق، وبالإضافة إلى ميزانية الدفاع العادية، تستطيع ألمانيا استخدام الإنفاق من الصندوق الخاص لتحقيق الهدف المتفق عليه داخل حلف شمال الأطلسي المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع سنويًا.
وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت يوم الثلاثاء أن حوالي 80% من الصندوق الخاص مرتبط حاليًا بعقود.
تحوم الشكوك في ألمانيا، حول قدرة الجيش الألماني على تنفيذ خطط وزير الدفاع بوريس بيستوريوس بشأن نشر لواء قتالي بشكل دائم في ليتوانيا، وبحسب الخبراء لا يمكن بناء اللواء الجديد دون استثمارات بالمليارات، وإلا فسيتم إضعاف الجيش الألماني بشكل كبير في مهامه المقبلة.
ولم يسبق أن قام الجيش الألماني بنشر هذا العدد الكبير من الجنود والأعضاء المدنيين في الجيش الألماني بشكل دائم في الخارج، ومن المقرر بناء بنية تحتية واسعة النطاق في "رودنينكاي" بالقرب من العاصمة فيلنيوس.
ووفقًا لمفتش الجيش ألفونس ميس، فإن معدات الجيش الألماني غير كافية، وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يتمركز لواء جاهز للقتال في ليتوانيا في أقرب وقت ممكن، وهو ما قد يتسبب في عواقب كبيرة للقوات، في ظل نقص الجيش، والمتاحة بنسبة 60% فقط.
وقال: "لسوء الحظ، لا يمكنني تجنب التأكيد مرة أخرى على أن الموارد المادية للجيش، وعلى الرغم من كل الجهود الإيجابية، ستظل تعاني من نقص التمويل في المستقبل".
وعلى مستوى الأفراد، وبعد إلغاء التجنيد الإجباري، تقلص تعداد وقدرات الجيش، وسط معارضة للقرار، وعلى رأسهم بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع الفيدرالي الحالي، الذي وصفه بالقرار الخاطئ، داعيًا إلى البحث عن بدائل.
وتقلص عدد جنود الجيش الألماني بنحو 22 ألف جندي في 2022، بعد أن سجّل 183 ألف جندي، مُقارنة بعام 2011، الذي سجل 206 آلاف جندي، ويستهدف الجيش الألماني زيادة عدد الجنود الحاليين من 183 ألفًا إلى 230 ألف جندي في عام 2031.