أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون إنفاق "قصير الأجل" لمدة أسبوع آخر حتى 23 ديسمبر، وذلك للحفاظ على تمويل الوكالات الحكومية عند المستويات الحالية ما يمنح المشرعين المزيد من الوقت لصياغة حزمة اعتمادات تبلغ قيمتها حوالي 1.7 تريليون دولار حتى نهاية سبتمبر من عام 2023.
ويرسل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ ليتم التصويت عليه قبل منتصف ليلة غد الجمعة لتمرير التمديد وتجنب إغلاقٍ جزئي للمؤسسات الحكومية الفيدرالية، كما سيمنح هذا التشريع الكونجرس أسبوعا إضافيا لكتابة الصيغة النهائية لمشروع ميزانية العام 2023 .
وحصل النص على تأييد 224 نائبا (بينهم 9 جمهوريين) بينما صوت ضده 201 نائب.
والمؤسسات الفدرالية في الولايات المتحدة مهددة بتعليق أعمالها ليل الجمعة إذا لم يمدد العمل بالميزانية الحالية.
وفي حال عدم إقرار الكونجرس هذا النص، ينقطع التمويل عن الحكومة الفدرالية ويغلق عدد كبير من مؤسساتها، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين.
وفي ظل عدم تمكن الحزبين الكبيرين في الكونجرس (الديمقراطي والجمهوري) من الاتفاق على مشروع قانون ميزانية السنة المالية 2023 واقتراب موعد انتهاء العمل بميزانية 2022، الجمعة، فإن الحل المؤقت هو تمديد العمل بالميزانية الحالية أسبوعًا ريثما يذلل الحزبان خلافاتهما.
ووفقًا للتقليد المتبع في الكونجرس، يتعين على الحزبين أن يتفقا معًا على أي إجراء يتعلق بالموازنة.
وعلى الرغم من الانقسامات الحزبية القوية في غرفتي الكونجرس، فإن غالبية البرلمانيين من كلا المعسكرين لا يريدون الوصول إلى "الإغلاق"، لما في ذلك من تداعيات على كثير من جوانب الحياة، لا سيما قبيل حلول عيدي الميلاد ورأس السنة.
مقترح بايدن
في مارس 2022 أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مقترح الميزانية الفدرالية للعام المالي 2023 الذي يبدأ في الأول من أكتوبر 2022 وينتهي في 30 سبتمبر 2023.
وبلغ إجمالي حجم الموازنة 5.8 تريليون دولار، واقترح فيها بايدن أوجه الإنفاق لمختلف الجهات الحكومية الأمريكية، كما تتعامل خطة الميزانية مع الإيرادات الحكومية التي تعد الضرائب الفدرالية حجرها الأساسي.
وركز مقترح الرئيس للميزانية على خفض العجز المالي عن طريق الاعتماد على زيادة الضرائب.
واقترح بايدن حدًا أدنى للضريبة عمن يزيد دخله على 400 ألف دولار سنويا، كما اقترح رفعًا كبيرًا في الضرائب على أصحاب المليارات والمليارديرات، وقال إن الرفع "لن ينطبق إلا على أغنى 0.01% من العائلات الأمريكية".
وقدر مكتب إدارة الميزانية في البيت الأبيض أن التغيير سيضمن أن تدفع العائلات ما لا يقل عن خُمس إجمالي دخلها ضرائب فدرالية.
ودعا الرئيس الأمريكي كذلك إلى رفع أعلى معدل للضريبة الفردية من 37 إلى 39.6%، وجدد الطلب الذي يضغط به التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي لرفع معدل الضريبة على الشركات إلى 28%، بعد أن تم تقليصها سابقا إلى 21% منذ بدء فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2017.
واقترح أيضا تمويلا إلزاميًا جديدًا بقيمة 30 مليار دولار لدعم أجهزة الشرطة على مستوى الولايات وعلى المستوى المحلي ومنع الجريمة.
كما تضمنت الميزانية تمويل برامج تهدف إلى تعزيز المساواة العرقية في مجالات تشمل التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والمساعدات الحكومية للفقراء.
وفي خضم الحرب الروسية على أوكرانيا طالب بايدن بتخصيص تمويل إضافي لمساعدة أوكرانيا وتعزيز حلف الناتو، وبتمويل قدره 773 مليار دولار لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).
وفي أوائل الشهر الجاري، وبعد أشهر من المفاوضات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، توصلت لجنتا القوات المسلحة بمجلسي الشيوخ والنواب إلى اتفاق نهائي بشأن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023 بميزانية تقدر بـ858 مليار دولار أي بزيادة قدرها خمسة وأربعون مليار دولار عما طلبه الرئيس الأميركي جو بايدن.
وحث قادة اللجنتين أعضاء الكونجرس على سرعة التصويت على مشروع القانون ليوقع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وذكرت رويترز أن المشرعين الأمريكيين وافقوا على تقديم ما لا يقل عن 800 مليون دولار مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا العام المقبل، وعلى دعم تايوان بمساعدات بمليارات الدولارات على مدى السنوات العديدة المقبلة.
ويسمح الاتفاق الأمريكي بتخصيص 45 مليار دولار على الدفاع أكثر مما طلبه بايدن، وسعى المفاوضون في الكونجرس إلى معالجة آثار التضخم العالمي وتقديم مساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا وتايوان.
صراع جمهوري- ديمقراطي
وكان قد انتقد الجمهوريون تضخم ميزانية بايدن بسبب برامج تستلزم إنفاقًا ضخما، خاصة مبدأ فرض المزيد من الضرائب والمزيد من اللوائح والتي تعتبر بمثابة "السيطرة على حياة الأمريكيين"، إلى جانب المقترحات السياسية الضارة.
وطالبت المؤسسة مؤسسة هيريتيج(Heritage) المالية (محافظة) من الكونجرس رفض ميزانية بايدن المقترحة، والتركيز بدلا من ذلك على حل أهم التحديات التي تواجه البلاد، مثل خفض الإنفاق الحكومي والتضخم، وتعزيز استقلال الطاقة، وتعزيز سيادة القانون والمشاريع الحرة حتى تتمكن الولايات المتحدة من التفوق على أي منافس، بما في ذلك الصين.
ووصفت "هيريتيج" ميزانية بايدن بأنها "قائمة أمنيات ليبرالية تضم اقتراحات سياسية سيئة"، وأنها تدفع البلد نحو اليسار الاجتماعي، معتبرة أن هذه الميزانية ما هي إلا "صفة للركود الاقتصادي".
من جهة أخرى، أكد الرئيس الأمريكي أن الميزانية تعتبر رسالة واضحة إلى الشعب الأمريكي بشأن أولوياتنا، أولا: المسؤولية المالية، ثانيا: السلامة والأمن، وثالثا: الاستثمارات اللازمة لبناء أمريكا أفضل.
وجاء تضمين ميزانية بايدن فرض ضريبة جديدة على المليارديرات إرضاء للتيار التقدمي في حزبه الديمقراطي كخطوة محورية في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.
ويرغب الديمقراطيون في تحفيز النمو الاقتصادي بعد انتهاء تداعيات تفشي وانتشار فيروس كوفيد-19 وما تطلبه من إغلاقات واسعة أثرت سلبا على النمو والنشاط الاقتصادي.
كما يدعم الديمقراطيون البرامج الاجتماعية التي طرحها بايدن خلال الميزانية مثل رعاية الأطفال، ومكافحة تغير المناخ، وخفض تكاليف الرعاية الصحية، في حين انتقد ممثلو التيار التقدمي في الحزب مثل السيناتور بيرني ساندرز والنائبة ألكسندرا أوكاسيو كورتيز زيادة مخصصات وزارة الدفاع.
أزمات متوقعة
ومن المتوقع أن تستمر الأزمة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي خاصة بعد انعقاد المجلس الجديد الذي شهد انقسامًا كبيرًا بعد سيطرة الجمهوريين على النواب والديمقراطيين على الشيوخ، مما ينبأ بعامين من الصراعات بين الحزبين حتى الانتخابات الرئاسية في 2024.
ولدى الحزب الجمهوري فرصة قوية لشل أجندة الداخلية للرئيس الأمريكي حيث يختص مجلس النواب بإقرار التشريعات والقوانين الخاصة بالداخل بصورة كبيرة، بينما يؤول للشيوخ تحديد السياسات والقرارات الخارجية للولايات المتحدة.
وأرجع الكثير من الخبراء تراجع الرئيس الأمريكي عن دعم برامج التيار التقدمي في الحزب لرغبته في جذب بعض الجمهوريين الوسطيين الذين لا يرضيهم تحول الحزب إلى اليمين وإلى "الترامبية" (نسبة إلى الرئيس السابق دونالد ترامب) في الوقت ذاته.