الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

سيل من الشكاوى.. ضغوط على شرطة اسكتلندا بسبب "جرائم الكراهية"

  • مشاركة :
post-title
صورة أرشيفية

القاهرة الإخبارية - ياسمين يوسف

حذر رئيس اتحاد الشرطة الاسكتلندية من تفاقم ضغوط العمل على أفراد الشرطة منذ صدور قانون جرائم الكراهية، إذ يعمل الموظفون لساعات إضافية للتعامل مع الزيادة الكبيرة في الشكاوى المقدمة.

أكثر من 6 آلاف شكوى

تلقت شرطة اسكتلندا سيلًا من الشكاوى وصل إلى أكثر من 6 آلاف شكوى منذ دخول قانون جرائم الكراهية حيز التنفيذ في الأول من أبريل، وتم دفع أجور موظفي غرفة التحكم مقابل أجر إضافي، بينما يكافحون للتعامل مع هذا العدد من البلاغات.

وقال رئيس اتحاد الشرطة الاسكتلندية ديفيد ثريدجولد "إنه في مرحلة ما من السنة المالية المقبلة، لن تستطع الشرطة فعل شيء بسبب الضغط الشديد الناجم عن زيادة عدد الشكاوى المقدمة".

وذكر ثريدجولد في حديثه مع الصحيفة الاسكتلندية "The Scotsman": "ليس هناك شك في ذلك سيكون له تأثير في وقت لاحق من العام".

وحذرت الشرطة الاسكتلندية سابقًا من أن تكاليف العمل الإضافي المتكبدة نتيجة لقانون جرائم الكراهية والنظام العام ستؤدي إلى فاتورة لدافعي الضرائب تبلغ "مئات الآلاف" من الجنيهات.

وقال كالوم ستيل، الأمين العام السابق للشرطة، إن شرطة اسكتلندا غير مستعدة بسبب الإهمال لعواقب التشريع الجديد الذي يضغط الآن على الموظفين.

قانون جرائم الكراهية

في مطلع أبريل، دخل قانون جرائم الكراهية حيز التنفيذ في اسكتلندا، وسط انتقادات من أولئك الذين يقولون إنها قد تضر بحرية التعبير. وتمت الموافقة على القانون بأغلبية 82 صوتًا مقابل 32 صوتًا وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت.

وفي غضون الـ48 ساعة الأولى من دخول القانون حيز التنفيذ، تلقت شرطة اسكتلندا سيلًا من المكالمات يبلغ عددها 3 آلاف مكالمة، والتي يجب على الضباط التعامل معها بشكل فردي، وفصل الشكاوى الحقيقية عن تلك التي وصفها حمزة يوسف رئيس الوزراء الاسكتلندي بـ "المزعجة".

ويخلق القانون جريمة جديدة تتمثل في "التحريض على الكراهية" في ما يتعلق بالعمر أو الإعاقة أو الدين أو الميول الجنسي أو هوية التحول الجنسي، فمثلًا قد يتهم الشخص بارتكال جريمة إذا نقل مواد أو تصرف بطريقة "قد يعتبرها شخص عاقل تهديدًا أو هجومًا"، بهدف إثارة الكراهية ويعاقب على انتهاك هذا القانون بالسجن لمدة أقصاها سبع سنوات.

تم إقرار القانون قبل ثلاث سنوات، لكن تنفيذه تأخر بسبب المخاوف بشأن كيفية تعامل الشرطة مع آثاره المتوقعة، ويقول منتقدو القانون إن الحكومة لا تزال تعتبر الشعب الاسكتلندي أحمق، وفقًا لمجلة "الإيكونوميست".