في ظل الغضب الجارف الذي اجتاح صفوف الحزب الديمقراطي الأمريكي إثر الغارات الجوية الإسرائيلية المميتة التي استهدفت عمال المنظمة الإنسانية "المطبخ المركزي العالمي"، تصاعدت جهود النواب لدفع الرئيس جو بايدن لفرض شروط على المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل.
وفي صلب هذه الجهود المتنامية، برزت جماعة الضغط "جي ستريت" كقوة فاعلة ومحركة رئيسية للتحرك الديمقراطي.
ضغط "جي ستريت"
وبحسب شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، تعمل "جي ستريت"، وهي مجموعة ضغط ليبرالية تصف نفسها بأنها "مؤيدة لإسرائيل والسلام"، بلا كلل على حشد صفوف الديمقراطيين في الكونجرس لممارسة الضغط على البيت الأبيض، بهدف ترجمة تصريحاته النقدية لإسرائيل إلى إجراءات ملموسة.
وفي هذا الصدد، قال جيرمي بن أمي، رئيس المجموعة: "لدي اعتقاد راسخ بأن هناك عددًا متزايدًا من أعضاء الحزب الديمقراطي الذين يودون أن يروا إدارة بايدن تفعل المزيد مما تفعله حاليًا".
ويأتي هذا التحرك في سياق الغضب المتصاعد في صفوف الديمقراطيين إزاء كيفية قيام حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشنّ عدوانها الدموي على قطاع غزة، والأوضاع الإنسانية المأساوية التي يواجهها المدنيون الفلسطينيون هناك، إلا إن الغارات القاتلة يوم الاثنين الماضي على فريق "المطبخ المركزي العالمي " كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت الغضب الديمقراطي، إذ صدم هذا الحادث المروع العديد من النواب ومساعديهم، الذين يرون فيه لحظة محورية قد تغير نهج أمريكا تجاه الحرب في غزة وعلاقاتها مع إسرائيل.
نفوذ متنامٍ في الكونجرس
بحسب الشبكة الأمريكية، تتمتع "جي ستريت" بنفوذ كبير آخذ في الازدياد في أروقة الكونجرس، إذ تعمل بلا كلل على التواصل مع النواب والسيناتورات الديمقراطيين وتحثهم على الضغط من أجل فرض شروط على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.
وبدأت جهود "جي ستريت" تؤتي ثمارها، إذ انضم العديد من النواب الديمقراطيين، بمن فيهم أولئك الذين امتنعوا في البداية عن انتقاد إسرائيل بشدة بسبب تكتيكاتها في غزة، إلى المطالبين بوقف إطلاق النار، أو حذروا حكومة نتنياهو من دخول مدينة رفح الفلسطينية دون خطة واضحة لحماية أرواح المدنيين.
كما دعا السيناتور الديمقراطي كريس كونز من ولاية ديلاوير، وهو حليف مقرب من بايدن وداعم تقليدي لإسرائيل، لأول مرة الخميس الماضي، إلى فرض شروط على شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل إذا لم يتم حماية المدنيين في رفح الفلسطينية.
رسالة سياسية غير مسبوقة
وتوضح "سي بي إس نيوز" أنه نتيجة للضغوط المتزايدة من الديمقراطيين في الكونجرس والدور الذي تلعبه "جي ستريت"، يحتمل أن تؤخر إدارة بايدن تسليم بعض الأسلحة الهجومية أو المساعدات العسكرية لإسرائيل، حسبما قال مساعدون في الكونجرس.
وحتى لو كان هذا الإجراء رمزيًا ولن يؤثر على إمدادات الأسلحة والذخيرة الحالية لإسرائيل، فإنه سيرسل رسالة سياسية غير مسبوقة لتل أبيب.
وبدأت بوادر هذه الرسالة تلوح في الأفق، إذ أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الرئيس بايدن أوحى بشدة، خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو، أمس الخميس، بأن واشنطن مستعدة لفرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل في ما يتعلق بكيفية تعاملها مع الأزمة الإنسانية في غزة ومحادثات وقف إطلاق النار.
وبعد تحذير بايدن، أعلنت إسرائيل أنها ستفتح ممرات إغاثة إضافية للسماح بتدفق المزيد من المساعدات إلى غزة، بما في ذلك ميناء أشدود والمعبر الحدودي إيريز مع القطاع.
خطوات إسرائيلية تعكس تأثير الضغوط الديمقراطية
وأشارت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أن محاولة للاستجابة للضغوط المتنامية من الديمقراطيين في الكونجرس، اتخذت إسرائيل خطوات معينة تعكس تأثير هذه الضغوط، إذ أعلن جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، معاقبة ضابطين بإزاحتهما عن مناصبهما بسبب الغارات القاتلة على قافلة "المطبخ المركزي العالمي "، وذلك بعد أن خلصت التحقيقات إلى وجود أخطاء جسيمة وانتهاكات للبروتوكولات أدت إلى استهداف القافلة عدة مرات، في اعتقاد خاطئ بوجود مسلحين من حركة حماس.
وصرح جيش الاحتلال في بيان له بأن "الضربة التي استهدفت مركبات المساعدات كانت خطًا فادحًا نتج عن فشل خطير بسبب تحديد هوية خاطئة وأخطاء في صنع القرار وهجوم مخالف للإجراءات التشغيلية المعتادة".
وبحسب "سي بس إس نيوز"، يأتي هذا الاعتراف والإجراءات التأديبية في سياق الضغوط الديمقراطية المتزايدة على إسرائيل بشأن احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
ورحب السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش من ولاية فيرمونت، بالتصريحات العلنية للرئيس بايدن التي أدان فيها الغارات على قافلة المساعدات، لكنه قال إن "الوقت حان لاتخاذ إجراءات ملموسة".
وأضاف ويلش: "لقد انتقل الرئيس من المناقشات الهادئة مع نتنياهو إلى إبداء تصريحات علنية تنتقد ما حدث... الخطوة التالية هي اتخاذ إجراء صريح".
وخلصت "سي بي إس" إلى أنه يبدو أن الضغوط الديمقراطية تحقق بعض النتائج المرجوة، لكن يتعين أن تستمر هذه الضغوط وتتصاعد إذا أرادت إحداث تغيير حقيقي في سياسات إسرائيل تجاه غزة والشعب الفلسطيني، إذ يشكل موعد 8 مايو المقبل، الموعد النهائي الذي ستصدر فيه إدارة بايدن تقييمها لما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان الأمريكية أم لا، محطة مهمة في هذا الصدد.