أدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، 2 أبريل 2024، لولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات تبدأ من 3 أبريل 2024 وحتى 3 أبريل 2030، لفوزه في الانتخابات الرئاسية التعددية التي أعُلنت نتائجها 18 ديسمبر 2023، وحصل فيها على 39.7 مليون صوت، بنسبة 89.6% من إجمالي أصوات الناخبين. وجاء خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام البرلمان ليحمل العديد من الرسائل ويحدد أولويات العمل المستقبلي في الفترة المقبلة.
رسائل متعددة
اشتمل خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي على العديد من الرسائل، التي يمكن إبراز أهمها في التالي:
(*) بناء دولة حديثة ديمقراطية: جدد الرئيس السيسي العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن وتطلعات الأمة المصرية العظيمة في بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة في العلوم والصناعة والزراعة واآداب والفنون، من خلال التسلح بعراقة التاريخ التي لا نظير لها بين البلاد، وعزيمة الحاضر الأشد رسوخًا من الجبال.
(*) نهج المصارحة والمشاركة: أكد الرئيس السيسي أن يظل أمن مصر وسلامة شعبها العزيز وتحقيق التنمية والتقدم بها هو خياره الأول، وفوق أي اعتبار، من خلال نهج المصارحة والمشاركة بشأن كل القضايا والتحديات التي واجهناها.
(*) تماسك الكتلة الوطنية: أكد الرئيس السيسي أن تماسك كتلتنا الوطنية ووحدة شعبنا هي الضمانة الأولى للعبور بهذا الوطن إلى المكانة التي يستحقها.
(*) عراقة الشعب المصري: أشار الرئيس السيسي إلى أن السنوات القليلة الماضية أثبتت أن طريق بناء الأوطان ليس مفروشًا بالورود وأن تصاريف القدر ما بين محاولات الشر الإرهابي بالداخل والأزمات العالمية المفاجئة بالخارج والحروب الدولية والإقليمية العاتية من حولنا تفرض علينا مواجهة تحديات ربما لم تجتمع بهذا الحجم وهذه الحدة عبر تاريخ مصر الحديث وهي التحديات التي لم يكن لنا أن نصمد في وجهها، لولا عراقة الشعب المصري العظيم وما بذله من جهود خارقة عبر السنوات الماضية، لإعادة بناء بلادنا وتقوية بنيانها بما يمكننا من اجتياز أي صعوبات.
(*) تحديات متصاعدة: شدد الرئيس السيسي على أن عالم اليوم بما يشهده من تحديات متصاعدة حضاريًا وعلميًا وتكنولوجيًا وعمرانيًا وسياسيًا واقتصاديًا يُحتم علينا أن ننتبه بكل طاقاتنا إلى أننا في سباق مع الزمن فالتقدم المستمر لا يتوقف لينتظر أحدًا.
التعهدات السبعة
حدد خطاب التنصيب الذي ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام مجلس النواب ملامح العمل المستقبلي، التي تتضمن التعهدات السبعة التالية:
(*) حماية وصون أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار والأمن والسلام والتنمية.
(*) تعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب.
(*) تبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية والتركيز على قطاعات الزراعة، الصناعة، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا، وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والانتاجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.
(*) تبني إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام، وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة.
(*) تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا وكذا مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل.
(*) دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة" التي تعد من أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر بما سيحقق تحسنًا هائلًا في مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة.
(*) الاستمرار في تتفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة، واستكمال برنامج سكن لكل المصريين الذي يستهدف في الأساس الشباب والأسر محدودة الدخل.
مجمل القول: جاء خطاب التنصيب للرئيس عبدالفتاح السيسي أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة ليحمل العديد من الرسائل للداخل والخارج، ويعكس أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، التي عكست أولويات الرئيس في الولاية الرئاسية الجديدة، التي تجسدها العديد من الأولويات أولها حماية وصون أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مُضطرب ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار والأمن والسلام والتنمية. وهي رسالة مصر للعالم الخارجي الذي يعتبر أن الاستثمار في استقرار مصر يعزز من الاستقرار الإقليمي والدولي معًا، في ظل عالم يموج بالتحديات المعقدة سواء ما يتعلق منها بالصراع على قمة النظام الدولي ما بين الدول الكبرى، التى تسعى لتشكيل نظام دولي يحقق مصالحها أو ما يتعلق بالصراعات الإقليمية، أبرزها العدوان الإسرائيلي على غزة التي يعاني شعبها حرب إبادة جماعية وقتل ممنهج من قبل آلة الحرب الإسرائيلية الغاشمة. فيما جاءت الأولويات الست التالية للبعد الخارجي لتتناول المستهدفات الداخلية وهي: تعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتبني إصلاح مؤسسي شامل، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية، ودعم شبكات الأمان الاجتماعي، والاستمرار في تتفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية. وهي أولويات تتماشى مع متطلبات إرساء قواعد الجمهورية الجديدة التي تقوم على ركائز التقدم والتنمية الشاملة المتوازنة في كل المجالات.