تخوض الحكومة الإيطالية نزاعًا جديدًا مع السلطة القضائية، بعد أن قررت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء، إدخال اختبار نفسي لجميع المدعين العامين والقضاة في إيطاليا، وهو ما قابلته جمعية القضاة بالتهديد بالإضراب.
ولا تخفي جيورجيا ميلوني حقيقة أنها لا تحب نظام العدالة في إيطاليا، وتعتقد أن العديد من القضاة والمدعين العامين أيديولوجيون للغاية، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.
وألقت "ميلوني" باللوم على القضاء في عدم تنفيذ قرار الحكومة بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين بالسرعة الكافية، قائلة: "لقد تحركت هيئة قضائية معينة مُسيسة ضد هذا النظام، وبدأت في عدم تطبيق القانون".
اختبار نفسي للقضاء
وتريد الحكومة في روما إخضاع المدعين العامين والقضاة للاختبار، وأقرت حكومة ميلوني مشروع قانون هذا الأسبوع، وتنص اللائحة الجديدة على أن المدعين العامين والقضاة المحتملين في إيطاليا سيتعين عليهم الخضوع لاختبار نفسي بدءًا من عام 2026.
القضاة يهددون بالإضراب
وفور إعلان الحكومة عن مشروع القانون، تحركت جمعية قضاة "ANM" وأبدت رغبتها في دعوة أعضائها إلى الإضراب.
ويرى رئيس القضاة جوزيبي سانتالوسيا أن قرار الحكومة يمثل محاولة لتقويض مصداقية السلطة القضائية: قائلًا: "أنا مقتنع بأنها لائحة تهدف إلى لفت انتباه الرأي العام إلى ضرورة مراقبة القضاة عن كثب".
هجوم مستمر على القضاء
وأصبح الهجوم على القضاء تقليدًا في البلاد منذ عهد سيلفيو برلسكوني - رئيس الوزراء السابق أربع مرات - الذي توفي العام الماضي، وصف العديد من القضاة بأنهم "مجانين" في مقابلة صحفية عام 2003، وأعلن أن القضاء المُسيس في إيطاليا هو "سرطان يجب استئصاله".
وعادت ميلوني، التي شغلت أول منصب حكومي لها كوزيرة للشباب في عهد برلسكوني، للمطالبة بفحص جميع المدعين العامين والقضاة لمعرفة ما إذا كانوا مستقرين عقليًا.
حجب الثقة عن السلطة القضائية
بدوره؛ قال نيكولا جراتيري، المدعي العام الإيطالي الأكثر شهرة في مكافحة المافيا، إن هذا تصويت بحجب الثقة عن السلطة القضائية، وهو يقدم اقتراحًا مضادًا استفزازيًا مفاده أن أعضاء الحكومة يجب عليهم أيضًا التحقق مما إذا كانوا طبيعيين.
اختبارات الكحول والمخدرات لأعضاء الحكومة
وتابع: "إذا كان السياسيون يعتقدون أن الاختبارات للقضاة ضرورية، فإنني أقترح أن نقدم هذه الاختبارات لجميع الهياكل العامة، وكذلك الأمر بالنسبة للسياسيين، خاصة لمن يشغلون مناصب حكومية، وإجراء اختبارات الكحول والمخدرات لأعضاء الحكومة".
وزير العدل يتضامن مع "ميلوني"
وذهب وزير العدل الإيطالي للتضامن مع مقترح رئيسة الوزراء، مشيرًا إلى تجاربه في سنواته الأولى، قائلًا إنه عندما بدأ العمل في السلك القضائي منذ ما يقرب من 50 عامًا، كان عليه إجراء فحص وظائف الدم والرئة ولم يرى في ذلك اعتداء على خصوصيته.