حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، من خطورة التصعيد الملحوظ في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وطالبت بتدخل دولي عاجل لوقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية، وإجباره على وقف الاستيطان والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى حماية الشعب الفلسطيني ومنع تهجيره.
وقالت الخارجية في بيانها، إن اليمين الإسرائيلي الحاكم يمارس أبشع أشكال العقوبات الجماعية ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويمعن في نهب المزيد من الأرض الفلسطينية ويرتكب جريمة التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني بالقدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل غالبية مساحة الضفة، لتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان العنصري، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطلق يد وزرائه المتطرفين لاستباحة الضفة الغربية المحتلة بجميع الأشكال الاستيطانية، وينتهك حياة المواطن الفلسطيني بسلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير القاسية وفي مقدمتها الاستيلاء على الأراضي، ويواصل تكثيف الحواجز والبوابات الحديدية التي يفوق عددها 750 حاجزًا تقطع أوصال الضفة وتحوّل محافظاتها إلى سجون، إضافة للاقتحامات المستمرة وما تخلّفه من شهداء وجرحى واعتقالات وترهيب للآمنين، وإطلاق يد المستوطنين لسرقة المزيد من الأرض، كما يحصل ضد التجمعات البدوية في الأغوار ومسافر يطا، وعربداتهم على الطرق ومركبات الفلسطينيين، ذلك كله لإطالة أمد بقائه في الحكم.
وأكدت أن عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي يترك مخاطر جدية تهدد بتفجير ساحة الصراع، وتدمر الأمل بالحلول السياسية للصراع ويوفر لإسرائيل القدرة لتعميق إفلاتها المستمر من العقاب.