أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، رفض بلاده القاطع وتحذيرها غير القابل للتأويل أو الشك، لأي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، لما ستنطوي عليه من كارثة إنسانية ستخرج عن السيطرة، وتعقيدات غير مسبوقة.
وأضاف "شكري"، خلال استقباله بالقاهرة نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، أنه يجب تكاتف الجهود الدولية من أجل الضغط على إسرائيل لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل، وفتح المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، وعدم وضع عوائق أمام وصول المساعدات لجميع مناطق القطاع بما في ذلك شمال غزة، حسب بيان للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية.
وعقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة، تناولت في الشق الأكبر منها الأوضاع في قطاع غزة وجهود وقف الحرب الدائرة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل أولوية الجانبين، فضلًا عن سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.
وتناولت المباحثات مختلف جوانب الأزمة في غزة، والجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والحد من المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع، إذ أكد وزير الخارجية المصري، حتمية إنفاذ التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت، مُستعرضًا الاتصالات والجهود التي تبذلها مصر على الأصعدة كافة، بما في ذلك الاتصالات مع الجانب الأمريكي وجهود الوساطة بين حماس وإسرائيل، بهدف الوصول إلى هدنة تُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن "شكري" ذكر لنظيرته الألمانية أنه لم يعد مقبولًا استمرار عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يطالب بوقف إطلاق النار بعد مرور أكثر من 5 أشهر من هذه الحرب الضروس وما نتج عنها من سقوط أعداد غير مسبوقة من الضحايا المدنيين والأطفال والنساء، بل إن قرارات مجلس الأمن والتدابير التي تطالب بها محكمة العدل الدولية لا يتم احترامها على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي بأسره، بما في ذلك القرار 2720 الذي أنشأ آلية أممية تتولى مراقبة والتحقق من دخول المساعدات من داخل القطاع لتجنب الإجراءات الإسرائيلية المعوقة، إلا أن الآلية لم تتمكن حتى الآن من الاضطلاع بمهمتها.
وأشار إلى أن المباحثات تناولت أيضًا الوضع الأمني غير المستقر في البحر الأحمر، نتيجة تصاعد العمليات العسكرية التي تستهدف حرية الملاحة في هذا الشريان الملاحي المهم، وأعربت وزيرة الخارجية الألمانية، عن تطلعها للتنسيق والتشاور للوقوف على تقييم مشترك لطبيعة التهديدات وسبل مواجهتها.
وتطرق الوزيران إلى مسار الأفق السياسي للتعامل مع القضية الفلسطينية، إذ أكد وزير الخارجية المصري أهمية حل الأزمة من جذورها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى، استنادًا إلى رؤية حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية، مُطالبًا بتغيير نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية عن النهج السابق، وأن يبدأ ذلك بتحرك جاد نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة.
كما تطرقت المشاورات للشق الثنائي للعلاقات بين مصر وألمانيا، إذ أكد الوزيران الرغبة المشتركة في تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات، والبناء على الزخم الذي تولد عن مسار ترفيع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأكد "شكري" تقدير مصر لعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر بألمانيا، التي تعد إحدى أهم الشراكات المصرية في أوروبا، مشيدًا بالمشروعات المشتركة الكبرى التي صارت علامات بارزة على نجاح هذه الشراكة، كما أكد تطلع مصر لأن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين على ضوء الامتيازات والتسهيلات التي تمنحها الحكومة المصرية للاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية.
ومن جانبها، أكدت وزير خارجية ألمانيا الأهمية التي توليها بلادها لتعزيز أوجه التعاون مع مصر، وتقدير بلادها للدور المحوري الذي تضطلع به مصر لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وهو ما أكدته الأزمة الراهنة بقطاع غزة، منوهة بأهمية المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين، والبناء على قصص النجاح التي حققتها الشركات الألمانية في مجالات النقل والتصنيع والطاقة بمصر، فضلًا عن مواصلة الحوار بين القاهرة وبرلين لتذليل أي عقبات أمام تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.
كما أكدت أهمية فتح جميع المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة، وإزالة العوائق التي تحول دون دخول المساعدات.