في خطوة مثيرة للجدل، رفع نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "هانتر بايدن" دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب الأمريكية، تهدف إلى إيقاف تسريب بياناته الضريبية الشخصية، وقد أثارت هذه الخطوة غضبًا متزايدًا من المعسكر الجمهوري في الولايات المتحدة.
بحسب ما أشار تقرير لمجلة نيوزويك الأمريكية، فإن هانتر بايدن يدّعي في دعواه أن مصلحة الضرائب الأمريكية قد سربت معلومات حساسة عنه إلى وسائل الإعلام بهدف "التشهير به"، من دون الحصول على إذن منه أو الأخذ في عين الاعتبار حماية بياناته الشخصية وسريتها. وتسعى الدعوى أيضًا إلى منع السلطات من إجراء أية مقابلات أو تسريبات أخرى تتعلق بحقائق ضريبته.
غضب جمهوري
وقد لاقت الدعوى انتقادات كثيرة من الحزب الجمهوري، حيث وصفتها عضوة الكونجرس مارجوري تايلور جرين بأنها "مضحكة"، كما اعتبر أحد المسؤولين في الحزب أنها محاولة للضغط على الشهود بهدف إسكاتهم.
ووفقًا لما أشارت المجلة الأمريكية، فإن الدعوى لا تناقش التحقيق نفسه، وإنما تهدف إلى فرض القوانين الخاصة بالمعلومات الضريبية وسرية البيانات. إلا أن هذا لم يمنع السياسيين الجمهوريين من التشهير بها باعتبارها جزءًا من حملة تشويههم لشخص هانتر بايدن.
وفقًا للتقرير، فقد أكد أحد أعضاء لجنة الإشراف في مجلس النواب على أن عملية التحقيق مع هانتر بايدن ستستمر بشكل طبيعي، رغم أي محاولات لإسكات الشهود. كما أوضح محامي موظفو مصلحة الضرائب الأمريكية في التحقيق أن دعوى هانتر بايدن تهدف إلى تشتيت الانتباه عن قضاياه القانونية.
حماية البيانات
وعلى الرغم من الانتقادات السياسية، لا تزال هناك آراء تدافع عن الدعوى، بحسب ما أشارت الصحيفة، إذ أكد بعض النقاد أن الوكالة انتهكت القانون عبر تسريب البيانات الشخصية. كما تساءل البعض عن مشروعية هذه الخطوة في ظل قوانين حماية البيانات الضريبية والمالية للأفراد.
ومن المتوقع أن تشعل هذه الدعوى مزيدًا من الجدل السياسي المحيط بهانتر بايدن وملفاته القانونية المتعددة، بالإضافة إلى تحقيق أجهزة الإنفاذ في شؤونه، كما أنها ستجعل الحزب الجمهوري أكثر حماسًا للهجوم على الرئيس بايدن باعتباره والد هانتر. وبالتالي، فإن الدعوى قد تزيد التوترات السياسية بين الجهتين في الوقت الحالي.