بدأت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية تفقد تأثيرها في السنوات الأخيرة، بفضل علاقاتها مع الصين وروسيا من ناحية، وانقسام المجتمع الدولي من جهة أخرى.
فشل العقوبات
انخرطت كوريا الشمالية علنًا في ممارسات تتعارض بشكل واضح مع العقوبات الدولية، إذ تحظر العقوبات تصدير السيارات إلى كوريا الشمالية، لكن زعيم البلاد كيم جونج أون، استخدم علنًا هذا الشهر سيارة ليموزين أهداها له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.
وخلال رحلته - كيم جونج أون - إلى روسيا، سبتمبر الماضي، زار كيم منشآت عسكرية رفقة خبير الصواريخ البارز في كوريا الشمالية، كما ورد أن روسيا استخدمت الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية في حربها مع أوكرانيا، وهو ما يتعارض أيضًا مع العقوبات.
بالإضافة إلى ذلك، تحظر أيضًا العقوبات الدولية واردات الفحم من كوريا الشمالية، لكن شركة "SIA"، وهي شركة كورية جنوبية ناشئة تتمتع بخبرة في تحليل صور الأقمار الصناعية القائمة على الذكاء الاصطناعي، اكتشفت "أدلة" على صادرات الفحم من الشمال في العام الماضي.
وفي 8 سبتمبر، أكدت الشركة دخول 10 عربات للسكك الحديدية إلى رصيف الفحم في ميناء نامبو بكوريا الشمالية. وعثرت مرة أخرى على 21 عربة قطار في نفس المكان، 22 أكتوبر.
وقالت مايكو تاكيوتشي، الزميلة الاستشارية في معهد أبحاث الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني: "إن بيونج يانج تظهر تحديها للتأكيد على عدم فعالية العقوبات".
مساعدات خارجية
وبحسب التقارير الغربية، فإن كوريا الشمالية، التي تواجه نقصًا خطيرًا في الغذاء، بدأت في الترويج للوجبات التي تعتمد على القمح، ويتكهن النقاد بأن كوريا الشمالية وروسيا - وكلاهما تواجهان علاقات متدهورة مع الولايات المتحدة وأوروبا - ربما توصلتا إلى اتفاق: تقوم الأولى بتزويد الأخيرة بالأسلحة مقابل التكنولوجيات والقمح، وهو بند لا تشمله العقوبات الدولية.
ومن الناحية الاقتصادية، تنتعش التجارة بين كوريا الشمالية والصين من حالة الركود التي شهدتها خلال جائحة كوفيد-19، ما يزيد من صعوبة فعالية العقوبات الاقتصادية.
فضلًا عن استئناف كوريا الشمالية تطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بشكل جدي منذ عام 2022. وبعد إطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري في نوفمبر، تخطط بيونج يانج لثلاث عمليات إطلاق أخرى هذا العام.
انقسام المجتمع الدولي
ولم يتمكن المجتمع الدولي من وقف تلك التحركات، وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد آخر مرة قرارًا ضد بيونج يانج في ديسمبر 2017. وعارضت روسيا والصين اقتراحًا أمريكيًا بفرض عقوبات إضافية في عام 2022، وسط انقسام عالمي متزايد العمق.
وحتى عام 2017، كان مجلس الأمن يشدد العقوبات في كل مرة تكثف فيها بيونج يانج تطويرها للأسلحة النووية والصواريخ. واعتمدت إجراءات صارمة في عام 2017، مثل فرض حظر على واردات الفحم من كوريا الشمالية ووضع حد أقصى قدره 500 ألف برميل سنويًا على صادرات النفط المكرر إلى البلاد، وكان للعقوبات تأثير كبير على التجارة الكورية الشمالية، التي تقلصت بشكل ملحوظ خلال عام 2018.
لكن العقوبات أصبحت أقل فعالية مع تزايد انقسام المجتمع الدولي. ولم يقدم ما يقرب من 30% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك العديد من الدول في إفريقيا وأوقيانوسيا، أي تقارير عن الامتثال. ومن عام 2021 إلى عام 2023، لم تقدم أي دولة جديدة تقارير بشأن قرار ديسمبر 2017.