تحقق الأمم المتحدة في هجمات إلكترونية بقيمة 3 مليارات دولار، يُزعم أن كوريا الشمالية دبرتها، حيث وجدت لجنة من الخبراء أن النظام الكوري يمول برامجه النووية وبرامج الأسلحة بالعملة المشفرة المسروقة، من خلال تلك الأموال التي يجمعها عن طريق سرقة العملات المشفرة، كما تجري تحقيقات أخرى حول انتهاكات مختلفة.
ويعود برنامج الأسلحة النووية الكوري الشمالي إلى ثمانينيات القرن العشرين، حيث بدأت كوريا الشمالية بتشغيل منشآت لتصنيع وتحويل اليورانيوم، وإجراء اختبارات تفجير شديدة، وركز برنامج الأسلحة على الاستخدامات العملية للطاقة النووية وإتمام نظام تطوير السلاح النووي، وأعلنت انسحابها من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية عام 1992، وفي 9 أكتوبر عام 2006، أصدرت الحكومة بيانًا أعلنت فيها أنها أجرت بنجاح تجربة نووية للمرة الأولى.
الأنشطة السيبرانية
وفي تقريرها السنوي، قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بجمهورية كوريا الشمالية، إنها تحقق في 58 هجومًا إلكترونيًا تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دولار، يُزعم أن البلاد نفذتها بين عامي 2017 و2023، وبحسب شبكة إي بي سي نيوز الأمريكية، فإن التحقيقات جارية في 17 عملية سرقة للعملات المشفرة في عام 2023 وحده، تقدر قيمتها بأكثر من 750 مليون دولار أمريكي.
ووجد التقرير أنه وفقًا لإحدى الدول الأعضاء، فإن الأنشطة السيبرانية لكوريا الشمالية تولد ما يقرب من 50 في المائة من دخلها من العملات الأجنبية، وتستخدم لتمويل برامج الأسلحة الخاصة بها، وأشار التقرير إلى أن التحقيقات والأرقام الواردة في التقرير مستمدة من معلومات من الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة وتقارير وسائل الإعلام والشركات الخاصة.
تجارب نووية
وبينما جرت آخر تجربة نووية معروفة في كوريا الشمالية في عام 2017، أكد التقرير أن المنشآت النووية في البلاد لا تزال تعمل على ما يبدو، وتم إجراء عدد من تجارب الأسلحة الأخرى، مشيرين إلى أنه بين يوليو 2023 ويناير 2024، تم إطلاق ما لا يقل عن سبعة صواريخ باليستية، بالإضافة إلى قمر صناعي للمراقبة العسكرية باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
واتهم التقرير كوريا الشمالية باستهداف شركات الدفاع عمدًا؛ لسرقة معلومات من شأنها أن تساعدها على مواصلة تطوير برامجها للأسلحة، وكشف التقرير بحسب الشبكة الأمريكية، عن أن التحقيقات جارية في الانتهاكات المزعومة الأخرى لعقوبات الأمم المتحدة بما في ذلك بيع الأسلحة التقليدية واستيراد المنتجات النفطية المحظورة والجهود المبذولة لكسب المال من خلال العمال المقيمين في الخارج.
أساليب هجوم مختلفة
ووجد التقرير أن الجهات الفاعلة في كوريا الشمالية تستخدم أساليب مختلفة للوصول إلى العملة الرقمية والمعلومات الحساسة، وفي إحدى الحالات، تلاعبت جهة فاعلة مرتبطة بشبكة الاستخبارات الرئيسية في كوريا الشمالية، بالباحثين عن عمل عبر الإنترنت لفتح تطبيقات ضارة لإجراء مقابلات عمل مزيفة، مما سمح لهم بعد ذلك بالوصول الخلفي إلى أنظمة الشركة.
وأشار التقرير إلى أن شركات الطيران في إسبانيا وهولندا وبولندا تعرضت للهجوم باستخدام أساليب مثل تقنيات التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية في حملات متعمدة، تستهدف موظفي صناعة العملات المشفرة، وقامت المجموعات أيضًا باختراق الأمان الضعيف وهاجمت سلاسل التوريد التابعة لجهات خارجية لسرقة العملات المشفرة، كما اتهمت اللجنة كوريا الشمالية بأنها استهدفت شركات الدفاع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.
وبحسب التقرير فقد أصبحت تعتمد كوريا الشمالية بشكل مُتزايد على الخدمات في البلدان المجاورة، مثل الصين وروسيا لغسل عملتها المشفرة المسروقة، وفي الوقت نفسه، مهاجمة الوكالات الحكومية والشركات والأفراد في تلك البلدان نفسها بمعدل مرتفع، وخلص التقرير إلى ضرورة فرض عقوبات على خمسة فاعلين إلكترونيين مرتبطين بالمكتب العام للاستطلاع في كوريا الشمالية، وأوصت الأفراد وبورصات العملات المشفرة باتخاذ خطوات إضافية لضمان الأمن وتعزيز المراقبة.