التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة عدد من الملفات، وكذا نتائج القرارات الاقتصادية الأخيرة، وتأثيرها في الأسواق المصرية، بحسب بيان صادر عن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري.
وتناول الاجتماع نتائج القرارات الاقتصادية المصرية، وتأثير هذه القرارات في حركة الأسواق، والانتقال بمستويات التضخم إلى مسار نزولي، وشهد الاجتماع التأكيد على استمرار التنسيق التام بين الحكومة المصرية والبنك المركزي في هذا الشأن.
كما تم استعراض موقف الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية المختلفة، الذي يتم بالتنسيق بين الحكومة، والبنك المركزي المصري.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك يسير بصورة جيدة جدًا، والبنك المركزى يوفر العملة الصعبة المطلوبة، ومن ثم شهدت الفترة الأخيرة الإفراج عن عدد كبير من السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيسهم فى توافر السلع والمنتجات بالأسواق المصرية، وكذا توازن الأسعار.
وشهد الاجتماع كذلك الإشارة إلى أن القطاع المصرفي المصري ومكاتب الصرافة تشهد إقبالًا من حائزي الدولار لاستبداله بالجنيه المصرى، كما تم التنويه إلى عودة معدلات تحويلات المصريين في الخارج تدريجيا.
كما تابع الاجتماع موقف تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تنفذه الحكومة المصرية، الذي يستهدف تحقيق مرونة وصلابة أكبر للاقتصاد المصري، حيث أشار رئيس الوزراء المصري إلى أن هذه الفترة تشهد اهتمامًا غير مسبوق بقطاع الصناعة، بهدف زيادة الإنتاج والتصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، وهى القطاعات المحددة ضمن برنامج الإصلاح الهيكلى.