وجّه رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك؛ بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف.
جاء ذلك في اجتماع لرئيس الحكومة المصرية مع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بحسب بيان صادر عن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري.
وتناول الاجتماع موقف توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق، وكذا توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع وبخاصة: القمح والزيت والألبان "البودرة".
وأكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، خلال الاجتماع، وجود أجندة أولويات حاليًا يتم العمل في إطارها، يأتي على رأسها توفير التمويل من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وبالفعل يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.
واستعرض الاجتماع بعض التقارير التي ترصد إجمالي ما يوجد في الجمارك المصرية من السلع الغذائية والأدوية والأعلاف، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي الموجود حاليًا منها بقيمة نحو 1.3 مليار دولار.
كما تمت الإشارة إلى أن الأسواق المصرية استجابت للأخبار الإيجابية الأخيرة، وحدث بالفعل انخفاض في أسعار كل من الذرة والفول الصويا، وهناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق في هذه الفترة.