رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، بجميع الجهود المبذولة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، التي كان آخرها وصول 13 شاحنة، الليلة الماضية، إلى مدينة غزة وشمال القطاع.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيانها، أن ما وصل غير كافٍ مقارنة مع الاحتياجات الإنسانية الضخمة للمدنيين الفلسطينيين المتواجدين في تلك المنطقة، بما في ذلك احتياجهم للمساعدات الإغاثية الشاملة والمستدامة، إضافة لحاجتهم الإنسانية الأساسية للمياه والدواء والمراكز الصحية والكهرباء، ولم شمل أسرهم المشتتة، بسبب حالة النزوح القسري التي فرضتها قوات الاحتلال على المجتمع الغزي، بعد أن أقدمت على تدمير أجزاء واسعة منه وشطبها من السجل السكاني، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وطالبت بضرورة فتح جميع المعابر واستمرار تدفق المساعدات برًا وبحرًا وجوًا، وضرورة ربط حملات الإغاثة المتواصلة بجهد دولي حقيقي يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار عن طريق إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحيث لا يقع إدخال المساعدات ضمن أي شكل من أشكال الاستغلال الإسرائيلي لها لإطالة أمد الحرب، واستكمال حلقات إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره، خاصة وأن المواطنين يدفعون حياتهم ثمنًا للحصول على الدقيق وأي مواد غذائية أخرى.
وشددت على أهمية أن يتحلى مجلس الأمن الدولي بالجرأة الكافية لاتخاذ قرار أممي مُلزم بالوقف الفوري لإطلاق النار، محذرة من أي مخططات إسرائيلية مبيتة لخلق حالة من الفوضى الداخلية في شمال القطاع لدفع المواطنين للنزوح منه، وأي تحضيرات لتوسيع عدوانها في محافظة رفح لما له من مخاطر كارثية على حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني يختطفهم جيش الاحتلال ويحشرهم في بقعة جغرافية صغيرة، في ظل القصف الوحشي والنزوح المتواصل في دائرة موت محكمة لغياب وجود أي مكان آمن في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن رفض إسرائيل كقوة احتلال تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 والأمر الاحترازي لمحكمة العدل الدولية يشكك في أي وعود تطلقها دولة الاحتلال بشأن المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، الأمر الذي يقع على عاتق مجلس الأمن التصدي له وحسمه بقوة القانون الدولي وباتجاه فتح الأفق السياسي لحل الصراع بالطرق السياسية وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم.