أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي تعهد فيها بمواصلة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ووصفت الخارجية، في بيان صادر عنها، تصريحات نتنياهو بأنها تحدٍ صارخ وواضح للمجتمع الدولي ولدور محكمة العدل الدولية، التي كررها مسؤولون إسرائيليون آخرون بمن فيهم المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، الذي بدوره دعا إلى محاكمة الأمم المتحدة في لاهاي أمام محكمة العدل الدولية.
وأكدت الوزارة الفلسطينية أن الدول التي شجعت وشاركت ومكّنت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب في قطاع غزة، هي أيضًا شريكة في التحريض والهجوم غير المسبوق على الأمم المتحدة ومؤسساتها ومسؤوليها.
وأعربت الوزارة عن رفضها لهذه المواقف المسيسة والتحريضية التي تستهدف النظام الدولي القائم على القواعد، التي تسعى إلى تقويض حق الدول في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وتعكس ازدواجية المعايير التي تنتهجها في تعاملها مع القضية الفلسطينية، وتمس أهم المبادىء والأهداف التي تندرج في ميثاق الأمم المتحدة.
وثمّنت الوزارة المواقف المبدئية والمتأصلة للدول الشقيقة والصديقة، ومنظماتها ومؤسساتها الحقوقية، التي أظهرت اتساقًا أخلاقيًا وإخلاصًا حقيقيًا لعالمية القانون الدولي والمؤسسات المكلفة بحمايته، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن العالم يراقب ويقف على مفترق طرق، الأمر الذي يتطلب مواقف سياسية شجاعة، وأنه يقع على عاتق الدول مسؤولية وقف التطبيق الانتقائي للقانوني الدولي، وحمايته من الانهيار.