قبل ساعات من تصويت مجلس النواب الأمريكي، وصفت وزارة الخارجية الصينية، أمس الأربعاء، الحظر المحتمل لمنصة "تيك توك"، بأنه "من أعمال التنمر" من شأنه أن يأتي بنتائج عكسية على أمريكا.
وقال وانج وينبين، المتحدث باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي في بكين: "على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تعثر على دليل حول كيفية تعريض تيك توك لأمنها القومي للخطر، إلا أنها لم تتوقف أبدًا عن ملاحقة تيك توك".
واتهم وانج الولايات المتحدة "باللجوء إلى أعمال البلطجة" عندما لا تتمكن من النجاح في المنافسة العادلة، قائلًا إن مثل هذه الممارسة من شأنها أن تعطل عمليات السوق، وتقوض ثقة المستثمرين وتخرب النظام الاقتصادي العالمي.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وانج قوله: "سيأتي هذا في النهاية بنتائج عكسية على الولايات المتحدة نفسها".
مخاوف افتراضية
كان مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، قد أقرّ بأغلبية ساحقة، مشروع قانون يلزم الشركة الصينية الأم للتطبيق "بايت دانس"، ببيعه في غضون 180 يومًا، أو المخاطرة بحظر تطبيق الفيديو القصير من متاجر التطبيقات، وخدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة، بحسب وكالات.
وصوّت 352 نائبًا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.
ولا يُعرف بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث تعارض كبار الشخصيات اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري بحق تطبيق يحظى بشعبية كبيرة جدًا مع نحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه سيتشاور مع قادة اللجان ذات الصلة لمعرفة "ما ستكون عليه وجهات نظرهم" فيما يتعلق بمشروع القانون.
وقال الرئيس جو بايدن إنه سيوقع مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه.
لفتت شبكة CNN إلى أنه "لطالما أعرب المسؤولون والمشرعون الأمريكيون عن مخاوفهم من أن الحكومة الصينية قد تجبر الشركة الأم لـ تيك توك، على تسليم البيانات التي تم جمعها من المستخدمين الأمريكيين".
كما يخشون من أن التطبيق يمكن أن يكون بمثابة أداة لبكين لنشر الدعاية، أو المعلومات المضللة، أو التأثير على الأمريكيين.
ولفت خبراء الأمن السيبراني إلى أن مخاوف الأمن القومي المحيطة بـ تيك توك تظل سيناريو افتراضيًا، وإن كان مثيرًا للقلق.
سرقة "تيك توك"
في الواقع، لم يقدم المسؤولون الأمريكيون أدلة علنية على أن الحكومة الصينية قد وصلت إلى البيانات الخاصة بمستخدمي تيك توك الأمريكيين، وهي النتيجة التي يقول المشرعون إن مشروع قانونهم يهدف إلى منعها.
وقال شو تشيو، رئيس التطبيق، إن الشركة استثمرت في الحفاظ على "بيانات المستخدم آمنة ومنصتنا خالية من التلاعب الخارجي".
وحذر من أنه إذا تم إقرار مشروع القانون ليصبح قانونًا، فقد يؤثر على مئات الآلاف من الوظائف الأمريكية، ويأخذ "مليارات الدولارات من جيوب المبدعين والشركات الصغيرة". كما نقلت عنه صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
في وقت سابق، أعلنت الصين أنها "ستعارض بشدة" أي بيع قسري لـ "تيك توك".
وفي مارس من العام الماضي وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية: "إن بيع أو تصفية تيك توك ينطوي على تصدير التكنولوجيا، ويجب تنفيذ إجراءات الترخيص الإداري وفقًا للقوانين واللوائح الصينية".
وأكد وقتها: "ستتخذ الحكومة الصينية قرارًا وفقًا للقانون".
وفي افتتاحية الأسبوع الماضي، اتهمت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية -التي تديرها الدولة- وهي صحيفة شعبية قومية، الولايات المتحدة بـ "محاولة سرقة تيك توك علانية".
وقالت: "إن صورة حرية التعبير وسيادة القانون في الولايات المتحدة في حالة يرثى لها، ومشروع القانون الأخير هو مجرد دليل إضافي على ذلك".