في خطوة تهدف إلى جعل فرنسا وجهة أكثر جاذبية للشركات المالية العالمية، أشارت مجلة "ليزيكو" الفرنسية إلى أن الحكومة الفرنسية تسعى لتعديل قوانين العمل؛ للسماح بإقالة الموظفين من ذوي المستويات العليا في قطاع الخدمات المالية بشكل أسهل، وهو ما يمثل جزءًا من مشروع قانون؛ لتعزيز جاذبية القطاع المالي الفرنسي، والذي يتضمن أيضًا تدابير أخرى لجذب المزيد من الشركات والاستثمارات الأجنبية.
إقالة الموظفين بسهولة
وفقًا للنائب الفرنسي، ألكسندر هولرويد، من حزب رينسانس الحاكم، قد يمنح مشروع القانون المرتقب الشركات مزيدًا من المرونة في إقالة موظفيها من ذوي المستويات العليا، من خلال تعديل قوانين العمل الفرنسية الشهيرة بحمايتها للعمال وتقليص مكافآت نهاية الخدمة، وفقًا للصحيفة الفرنسية.
وأشار هولرويد إلى أنه "لا يمكن الاستفادة الكاملة من نموذجنا الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بإعانات البطالة، في الوقت الذي تتقاضى فيه الأجور المرتفعة المصاحبة لهذا النوع من الوظائف".
مازالت قيد التطوير
حذر هولرويد من أن التغييرات المقترحة لا تزال قيد التطوير، وأنها قد تكون معقدة من الناحية القانونية؛ نظرًا لصعوبة تحديد الوظائف التي ستشملها، مشيرًا إلى أن تجار السلع الأساسية في قطاع الطاقة قد يدخلون ضمن نطاق هذه التغييرات.
كما أوضح أن مشروع القانون الجديد جزء من جهود فرنسا على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ لتسهيل وصول الشركات إلى التمويل الخاص.
تدابير أخرى للقانون
وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين التدابير الأخرى في مشروع القانون، تشجيع شركات الاستثمار الخاصة على الاستثمار في الشركات الفرنسية، من خلال توسيع دائرة الشركات المؤهلة للحصول على تمويل من صناديق الاستثمار الخاصة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه حاليًا لا تكون الشركات المؤهلة لهذه الخطوة، إلا التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 150 مليون يورو، ومن المقترح رفع هذا السقف إلى 500 مليون يورو.
كما تشمل التدابير الأخرى تبسيط إجراءات جمع الأموال الجديدة، على سبيل المثال من خلال تقييد حقوق المساهمين الحاليين في التصويت على عمليات زيادة رأس المال. كما سيتم أيضًا تسهيل عقد اجتماعات المساهمين ومجالس الإدارة عبر الإنترنت.
ملء مكان بريطانيا
منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كثفت فرنسا جهودها لجعل باريس أكثر جاذبية كمركز مالي عالمي، من خلال تقديم امتيازات ضريبية وتخفيف قوانين العمل الصارمة. ونتيجة لذلك، استقطبت منطقة باريس نحو 2800 وظيفة في قطاع الخدمات المالية بين عامي 2016 و2022، متفوقة على فرانكفورت، وفقًا لدراسة أجرتها شركة الاستشارات إرنست ويونج في عام 2022.
وفي نهاية العام الماضي، أعلنت الحكومة الفرنسية أنها تريد جذب جهات مالية أخرى بخلاف البنوك، مثل صناديق الاستثمار الخاصة والصناديق السيادية، وأطلقت حزمة جديدة من التدابير لتحقيق ذلك.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان الفرنسي مشروع القانون هذا في 8 أبريل المقبل.