أشار تقرير للقناة 12 العبرية إلى تقديرات في دولة الاحتلال تفيد بأنه عقب الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية، سيحاول الفلسطينيون التوصل إلى مبادرة تعني بتجميد أو إنهاء مشاركة إسرائيل في مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك حقها في التصويت بالمناقشات.
ويُعد تعليق عضوية دولة الاحتلال في المنظمة الأممية "خطوة معقدة"، تتطلب تصويت جميع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتتطلب أغلبية الثلثين في الجمعية العامة.
وأفاد التقرير، اليوم السبت، بأن مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية تقدر أن هذا هو المسار الذي يسلكه الفلسطينيون.
خوف إسرائيلي
يلفت تقرير القناة 12 العبرية إلى أن الخوف الإسرائيلي يأتي مما وصفه بـ"تسريبات من مسؤولين سياسيين في الجامعة العربية"، وبعد أن قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الأسبوع الماضي: "لا يمكن لإسرائيل أن تستمر في الجلوس بيننا".
لذا، تعمل إدارة المشورة القانونية لوزارة الخارجية الإسرائيلية على حث حلفاء الاحتلال لدعم فكرة أن العزل الأممي أمر لا أساس له من الصحة.
ومع ذلك، سواء نجحت هذه الخطوة أم لا، فهذا ضرر كبير لصورة إسرائيل، حسب تقرير لصحيفة "معاريف".
ونقلت الصحيفة عن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، قوله: "إذا حاولوا -الدول العربية- حقًا الترويج لتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة، فهذا تجاوز لخط أحمر"، حسب قوله.
وأضاف "إردان" أنه في حالة التحرك الفعلي لتعليق عضوية الاحتلال "سيتعين على إسرائيل الرد بشكل حاد واتخاذ خطوات غير مسبوقة مثل إغلاق مقر الأمم المتحدة في القدس، وإخلاء مجمعات الأونروا".
ولفت إلى أن ذلك "لكي تعلم أي دولة تفكر في دعم هذه الخطوة، أنها لن تؤدي إلا إلى الإضرار بالقضية الفلسطينية".
تعليق العضوية
قبيل عملية "طوفان الأقصى" بعدة أشهر، في مايو 2023، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب في الأمم المتحدة بمناسبة ذكرى النكبة الخامسة والسبعين، بتعليق عضوية إسرائيل في المنظمة على خلفية اعتدائها على الفلسطينيين واحتلال الأراضي الفلسطينية.
وجاء خطاب عباس للمرة الأولى التي أحيت فيها الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك ذكرى النكبة.
وقتها، كتب إردان -سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة- إلى نظرائه سفراء الدول الأعضاء، طالبا منهم "عدم المشاركة في هذا الاجتماع المشين والبغيض"، حسب وصفه.
وقال "عباس" في خطاب استمر ساعة" "نطالب رسميًا، ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بإلزام إسرائيل باحترام قراراتكم هذه، أو تعليق عضويتها في الأمم المتحدة".
وكان خطاب رئيس السلطة الفلسطينية، التي تتمتع بصفة مراقب في الأمم المتحدة، خلال جلسة خاصة للجنة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بحضور عشرات من السفراء لدى الأمم المتحدة.
واتهم عباس إسرائيل بكونها "لم تفِ بالتزامات قبول عضويتها في منظمتكم منذ إعلان قيامها في 14 مايو 1948 بعد تصويت الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947 لصالح تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية".
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى اتخاذ المنظمة الدولية عبر السنين مئات القرارات التي تُقِر بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في وطنه "ألف قرار تقريبًا، لكن لم يطبق أي منها".