استنادًا لقرار أُدرج في الأمم المتحدة بطلب من أمريكا قبل أكثر من 70 عامًا، تجتمع الجمعية العامة، غدًا الثلاثاء، لتقديم توصيات لوقف فوري لإطلاق النار في غزة بعد أن عرقله فيتو أمريكي في مجلس الأمن قبل أيام.
جلسة طارئة
واستجابة لدعوة ممثلي مصر وموريتانيا، في المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، تستأنف الجمعية العامة للأمم المتحدة، غدًا الثلاثاء، جلستها الاستثنائية الطارئة بشأن الوضع في غزة، وفقًا لبيان صادر عن دينيس فرانسيس، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين.
وفي تجديد الدعوة لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة، دفع ممثلا مصر وموريتانيا، في رسالة مشتركة، بالانتهاكات الجسيمة والمستمرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد قرار للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وصوّتت 13 دولة لصالح القرار، بينما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض، وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.
وجاء تصويت مجلس الأمن، الجمعة الماضي، في أعقاب تفعيل الأمين العام للأمم المتحدة، المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي سمحت له بالدعوة إلى اجتماع لمجلس الأمن بشأن "قضية قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة لصون السلام والأمن الدوليين"، بحسب نص المادة.
متحدون من أجل السلام
ودعا الممثلان إلى استئناف الاجتماع استنادًا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 377 ويحمل اسم "الاتحاد من أجل السلام"، ينص على أنه يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة أن "تجتمع لتقديم توصيات عندما يفشل مجلس الأمن في ممارسة مسؤوليته الأساسية في التصرف على النحو المطلوب للحفاظ على السلام والأمن الدوليين".
وبند "الاتحاد من أجل السلام" أُدرج في جدول أعمال الدورة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بناء على طلب من الولايات المتحدة، عام 1950.
وقف فوري إنساني لإطلاق النار
ومن المرجح أن تُصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة، وتعتبر قراراتها غير ملزمة، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال الاجتماع، بحسب مصادر دبلوماسية نقلت عنها وكالة فرانس برس، اليوم الإثنين.
وتتبع مسودة النص لغة قرار مجلس الأمن الذي تم التصويت عليه، الجمعة الماضي، الذي دعا حينها "لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، إضافة إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين".
وتحرك الأمم المتحدة يأتي في أعقاب استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو"، ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، برئاسة الإمارات، الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة الجمعة الماضي.
انقسامات جيواستراتيجية في مجلس الأمن
انتقد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ما آلت إليه محاولات مجلس الأمن المعني بالحل السلمي للنزاعات الدولية، فيما يخص الحرب في غزة، ووصفه بأنه "يعاني الشلل بسبب الانقسامات الجيواستراتيجية"، مشددًا بالمقابل عزمه مواصلة الجهود لأجل السلام.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في منتدى الدوحة، أمس الأحد:" لقد حثثت مجلس الأمن على الضغط لتجنب وقوع كارثة إنسانية، وكررت دعوتي لإعلان وقف إطلاق النار الإنساني".
وأضاف: "من المؤسف أن مجلس الأمن فشل في القيام بذلك، لكن هذا لا يجعله أقل ضرورة. لذا، يمكنني أن أعد بأنني لن أستسلم".
وأشار "جوتيريش" أيضًا لما وصفه بـ"الموقف المتصلب" لمجلس الأمن، الذي في حاجة إلى "إصلاح"، إذ أدت الانقسامات بين الأعضاء الدائمين، حددها في "الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة"، إلى إصدار قرار واحد يركز بشكل ضيق على تقديم المساعدات، دون حسم أمر وقف إطلاق النار.
تسامح مع العدوان
وانتقدت منظمة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، تسامح المجتمع الدولي مع القصف الإسرائيلي المستمر على غزة، وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم.
وشدد فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، في وقت سابق، على أنه لا مجال للشك في الحاجة لوقف إنساني لإطلاق النار لأجل "وضع حد لجحيم الأرض في غزة".
ووفقًا لأحدث إحصاء أوردته وزارة الصحة الفلسطينية، سقط جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر نحو 17 ألف شهيد، أكثر من 40% بينهم أطفال، إضافة إلى أكثر من 48 ألف من الجرحى.